في واحدة من القضايا الأسرية التي تسلط الضوء على تصاعد النزاعات الزوجية المصحوبة بالابتزاز والضغط النفسي، خرج أحمد مصطفى عن صمته كاشفًا تفاصيل ما وصفه بمحاولات إجباره على الطلاق والاستيلاء على منقولاته الزوجية تحت التهديد. 

وأكد أحمد، في تصريحات خاصة، تعرضه لسلسلة من الضغوط والتجاوزات من جانب زوجته وأهلها، شملت التعدي، والتهديد بالقايمة، وإجباره على التوقيع على وصل أمانة، إلى جانب الاستيلاء على محتويات شقته، رغم استمرار العلاقة الزوجية قانونيًا، ما دفعه لتحرير محاضر رسمية ومطالبة الجهات المختصة بالتدخل لرد حقوقه.

قال أحمد مصطفى، ضحية واقعة الابتزاز من أهل زوجته في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنه تزوج بتاريخ 27 ديسمبر 2024، إلا أن الخلافات بدأت مبكرًا بينه وبين أهل زوجته، بسبب محاولاتهم المستمرة فرض سيطرتهم على حياته الزوجية والتدخل في أدق تفاصيلها، مؤكدًا أنهم كانوا يسعون دائمًا لإجباره على السير وفق رغباتهم فقط.

وأضاف أحمد أن الخلافات تطورت إلى اعتداء مباشر عليه داخل شقته، ما دفعه لتحرير محضر رسمي بعدم التعرض ضدهم، خاصة بعد تجمعهم عليه جميعًا داخل مسكنه، مشيرًا إلى أن والدة زوجته كانت المحرك الرئيسي للأزمات، حيث كانت تتدخل بشكل كامل في حياة ابنتها وتعمل على تخريب بيتها، بدافع رغبتها في السيطرة وفرض رأيها.

وأوضح أنه اضطر لترك الشقة منذ قرابة شهرين بسبب خضوعه لعملية جراحية، وبقائه في منزل أسرته لفترة نقاهة، مؤكدًا أنه ترك زوجته وأهلها داخل الشقة، رغم استمرار الخلافات ومحاولات الضغط عليه لإجباره على الطلاق دون رغبته.

وأكد أحمد أن أهل زوجته هددوه صراحة بإجباره على الطلاق، وابتزازه بالقايمة، والتعدي عليه، وافتعال مشكلات متعمدة إذا لم يستجب لرغباتهم، لافتًا إلى أنه فوجئ أثناء إقامته بمنزل أسرته باتصال من الجيران يفيد بقيامهم بإنزال العفش من الشقة، رغم تحذيره المسبق لوالد زوجته بعدم خروج أي شيء من الشقة إلا بعلمه.

وأشار إلى أنه حاول الاستقلال بعيدًا عن تدخلات والدة زوجته، إلا أنها واجهته بالرفض، وطالبته صراحة بأن يترك ابنتها ويغادر، موضحًا أن الأوضاع داخل الأسرة كانت غير مستقرة، وأنه اكتشف تعاطي بعض أفراد الأسرة للمواد المخدرة، بل وفوجئ بتعاطي زوجته أيضًا.

وتابع أحمد: “تحملت لفترة طويلة، وكنت أتعامل معهم بنظام ‘نعم وحاضر’ حفاظًا على بيتي، لكن عندما شعرت أن الأمر تحول إلى استغلال واضح، قررت التوقف، وهو ما قابلته الأسرة بمزيد من التصعيد”.

وكشف أن أهل زوجته استولوا على جميع منقولاته، وهددوه مجددًا بالقايمة، مشيرًا إلى أنه أُجبر على التوقيع على وصل أمانة تحت الإكراه، كشرط لإعادة زوجته إلى المنزل، مؤكدًا أنه وقع خوفًا على بيته وعلى ابنه المنتظر.

وأوضح أنه بعد عودة زوجته للمنزل لم تستمر الحياة الزوجية أكثر من خمسة أيام، قبل أن تعود مرة أخرى إلى منزل أهلها، لتبدأ موجة جديدة من التهديدات والابتزاز، ما دفعه لتحرير محضر رسمي بسرقة العفش، مدعمًا بشهادات الجيران، وبحضور الشرطة، مع التأكيد على منع إخراج أي منقولات دون علمه.

وأكد أحمد أن كل الوقائع موثقة رسميًا، قائلًا: “أنا مش عايز غير حقي، مش طالب أكتر من كده، المشكلة مش في الطلاق، المشكلة إنهم شايفين العفش والفلوس سبوبة، واخدينا مقاولة”.

وأشار إلى أن زواجه لم يستمر فعليًا سوى فترات متقطعة، بسبب تواجد زوجته الدائم بمنزل والدتها، وإهمالها لشؤون المنزل والمعيشة، رغم عملها، مؤكدًا أنه كان يتحمل أعباء الحياة وحده، ويعمل في وظيفتين من أجل توفير حياة كريمة.

وأضاف: “لو أنا مش قد المسؤولية، كنت طلقت من بدري، لكن أنا عايز بيتي وعايز أعيش وعايز ابني، مش معقول واحد يدفع دم قلبه علشان في الآخر بيته يتخرب بالعافية”.

وتساءل أحمد مستنكرًا: “إزاي زوجة ترجع بيتها بوصل أمانة؟ وهل ده شرع أو دين؟ أهلها رفضوا يرجعوها غير لما أمضي، ووقعت غصب عني علشان كنت خايف على حياتي وبيتي”.

واختتم أحمد تصريحاته بمناشدة الجهات المختصة، قائلًا: “القانون دايمًا مع الست، لكن لازم يبقى فيه حقوق للراجل الشقيان اللي عايز يفتح بيت بالحلال،  ارحموا الشباب، وقفوا جنبنا، زي ما في حقوق للمرأة لازم يكون في حقوق للراجل، أنا بطلب حقي، وحاجتي، وربنا ما يضيعش حق حد”.