أكد الكاتب الصحفي عادل صبري الخبير في الشؤون الاقتصادية أن الدولة لديها مشكلة في توحيد الموازنة، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى تضارب الأرقام المعلنة بشأن حجم الديون.

وقال صبري في مداخلة مع برنامج 'بتوقيت القاهرة' المذاع على قناة 'العربي': 'هناك مشكلة تواجه مصر وهي حوكمة البنك المركزي ووحدة الموازنة العامة للدولة وعدم الحوكمة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد ولم تنفذ حتى الأن هي سبب الارتباك في الأرقام الواردة من البنك المركزي وتعلن من الحكومة'.

وأضاف: 'حين يقول الدكتور مصطفى مدبولي إننا سددنا في 2024 هناك مشكلة في وقت السداد يناير وديسمبر، الموازنة العامة تسير من يوليو إلى يونيو وبالتالي لا يوجد توحيد في المفاهيم والمشكلة الأخرى البنك المركزي يقر بالديون التي توقعها الحكومة أو تطرحها في شكل سندات أو تطرح في حساب وزارة المالية في شكل سندات أو الديون التي يتم التوقيع عليها من البرلمان'.

وتابع: 'هناك جهات أخرى في الدولة تحصل على قروض ولكن لا ترصد في موازنة الدولة في آخر المطاف وعلى سبيل المثال ديون شركات الكهرباء وقطاع النقل أيضا وكل هذه الجهات تعقد صفقات ويكون لديها ديون والتزامات مالية'.

وأوضح: 'الدولة تتحدث عن التزاماتها المجدولة في الديون وعلى سبيل المثال في 2025 مطلوب أن نسدد 22 مليار دولار من البنك المركزي للجهات الدائنة'.

وذكر: 'لدينا التزامات لشركات البترول لم ترصد كديون ولكنها ديون مستحقة واجبة السداد، قطاع البترول مدين بـ 7 مليارات دولار حاليا والتزاماتنا مع ما سوف نستورده في حدود 15 مليار دولار'.

وذكر: 'الحكومة تقوم بتسجيل الديون التي تنوي سدادها ولكن الديون الأخرى واجبة السداد خلال فترات معينة وهذه الفئة نتوسع فيها نتيجة التوسع في استيراد الغاز والـقماح، وواردتنا من جميع السلع ارتفعت والمشكلة أنه لا يوجد لدينا وحدة موازنة عامة'.