القاهرة- مباشر: أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسجيل نمو إيجابي في الأجور الحقيقية خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك للربع الرابع على التوالي، في مؤشر على تحسن القوة الشرائية للمواطنين بعد فترة طويلة من التراجع.

وأوضح البنك أن هذا الأداء الإيجابي يمثل تحولًا ملحوظًا بعد مرحلة من الانكماش استمرت منذ الربع الثاني من عام 2021، مشيرًا إلى أن الزيادة الحالية في الأجور تعود إلى تجاوز معدل نمو الأجور الاسمية لمعدل التضخم خلال الفترة الأخيرة.

ورغم هذا التحسن، أشار البنك المركزي إلى أن مستوى الزيادة في الأجور الحقيقية لا يزال محدودًا، موضحًا أن القيم الحالية ما زالت أدنى من المستويات المسجلة في عام 2022، ما يعني أن تعافي الدخل الحقيقي للأفراد ما زال في مراحله الأولى.

ويأتي هذا التطور في سياق جهود الدولة والبنك المركزي لاحتواء التضخم وتحسين مستويات المعيشة، في ظل استمرار السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق توازن بين ضبط الأسعار ودعم النمو الحقيقي للأجور والدخول.