سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2025 أعلى قيمة تداولات في تاريخه بإجمالي 65.6 مليار درهم، محققًا نمواً قياسياً بنسبة 64.3% مقارنة بعام 2024، الذي بلغ فيه حجم التداولات 40 مليار درهم، في مؤشر واضح على متانة السوق العقاري وارتفاع ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في الإمارة.

وارتفع إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة إلى 132,659 معاملة بنمو 26.3% مقارنة بالعام السابق، فيما شهدت معاملات البيع أداءً غير مسبوق بعدد 33,580 معاملة، بزيادة 38.4% مدفوعة بارتفاع الإقبال على الوحدات السكنية لأغراض السكن والاستثمار، واستقرار الأسعار، وتنوع المشاريع العقارية وخيارات التمويل المتاحة.

وأفاد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بأن هذا النمو ليس وليد الصدفة، بل نتاج رؤية قيادية ثابتة وتخطيط استراتيجي طويل الأمد أسس لمنظومة عقارية متكاملة قائمة على الاستقرار التشريعي والتنمية المتوازنة، مع توفير بيئة استثمارية موثوقة وجاذبة للاستثمارات النوعية طويلة الأجل.

وعكست بيانات العام 2025 توسع قاعدة المستثمرين، حيث ارتفع عدد الجنسيات المستثمرة إلى 129 جنسية مقارنة بـ120 جنسية في العام السابق، فيما بلغ عدد العقارات التي تداول عليها مستثمرون من مختلف الجنسيات 60,322 عقاراً مقابل 45,676 عقاراً خلال 2024.

وسجلت استثمارات مواطني دولة الإمارات نحو 33.8 مليار درهم بعدد 41,066 عقاراً، بينما جاءت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإماراتيين بقيمة 3.4 مليار درهم وعدد 2,055 عقاراً، وحققت الاستثمارات العربية 9.8 مليار درهم بعدد 8,663 عقاراً، فيما بلغت استثمارات باقي الجنسيات 18.5 مليار درهم بعدد 8,538 عقاراً.

وعززت منظومة التحول الرقمي والخدمات الذكية في دائرة التسجيل العقاري كفاءة وسرعة الإجراءات، ورفعت دقة المعاملات وزادت الشفافية، ما ساهم في تحسين تجربة المتعاملين وتسهيل ممارسة النشاط العقاري في الإمارة.

كما شهدت الرهونات العقارية نمواً ملحوظاً لتصل قيمتها إلى 15.5 مليار درهم عبر 6,300 معاملة رهن، بارتفاع 45.1% عن عام 2024، في مؤشر على قوة الملاءة الائتمانية واستقرار الأطر التنظيمية والتشريعية.