كتب- أحمد والي:

سددت الحكومة المصرية دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد في نهاية شهر يونيو، تُقدر نسبتها بين 20 و25%، بالتزامن مع وصول أول شحنة غاز مسال إلى منطقة العين السخنة، أمس، لحل أزمة الكهرباء في مصر، بحسب موقع 'بلومبرج الشرق'.

ونقل موقع 'بلومبرج الشرق' عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه: 'نعمل على الإنتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات قبل نهاية هذا العام، لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية العام سيكون صعباً'، دون أن يخوض في تفاصيل ما تم سداده أو حجم المديونية حالياً.

وأوضح مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، لمصراوي، أن تلك الخطوة جاءت لسببين: الأول أن مصر بحاجة لجذب الشركات الاستثمارية الأجنبية في قطاع البترول، وهو الأمر المترتب على ظهور الوضع الاقتصادي لمصر بشكل جيد لجذب هؤلاء المستثمرين، والثاني أن الشركات الأجنبية الموجودة حاليا بالأراضي المصرية توقفت عن عمليات التطوير والإنشاء بسبب عدم حصولها على مستحقاتها وهو الأمر الذي أوجب على الدولة دفع تلك المتأخرات لاستعادة خدمات تلك الشركات، ومن ثم زيادة الإنتاج، وحل أزمة الغاز الحالية.

وكانت مصر سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، قدّرته 'بلومبرج' حينها بـ20% من مجمل المبلغ المستحق.

وجاء ذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد جراء زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة 'رأس الحكمة'، بالإضافة إلى حصولها على تمويلات دولية من مؤسسات مختلفة.

وتسعى الحكومة المصرية لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد تراجعه إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلاد، وأعادها من صفوف الدول المصدرة للغاز الطبيعي بعد 5 سنوات إلى صفوف مستورديه.