طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتخلي فورًا عن خطط ضم غزة والتهجير القسري للفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطط تنتهك القانون الدولي بشكل خطير.

وقالت المنظمة إن استمرار إسرائيل في ارتكاب أعمال إبادة جماعية، مع فرض ظروف معيشية لاإنسانية تدفع الفلسطينيين لمغادرة غزة، يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية إذا تمت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد المدنيين.

وأضافت إريكا جيفارا روزاس، المديرة الأولى للأبحاث والمناصرة في المنظمة، أن نوايا إسرائيل المعلنة لتوسيع هجومها العسكري وترسيخ احتلالها غير القانوني لقطاع غزة قد تُدمر الفلسطينيين الذين يكافحون للبقاء وسط الإبادة الجماعية المستمرة. وأشارت إلى أن 70% من قطاع غزة يخضع لأوامر إخلاء أو مناطق محظورة، مع موجات متكررة من التهجير القسري منذ أكتوبر 2023.

وأوضحت المنظمة أن خطط إسرائيل لتصعيد الاستيلاء على الأراضي وتشريد السكان تُظهر استخفافًا بالقانون الدولي، داعية حماس والجماعات المسلحة للإفراج الفوري عن الرهائن المدنيين. وأدانت المنظمة استخدام إسرائيل إطلاق سراح الرهائن كذريعة لتبرير المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين.

كما أدانت المنظمة خطط إسرائيل للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية وعسكرتها، معتبرة أن ذلك يقوض إيصال المساعدات بشكل مستقل ونزيه. وأكدت أن الحصار المستمر، الذي منع دخول الغذاء والدواء والوقود لأكثر من شهرين، يُستخدم كسلاح حرب وعقاب جماعي غير قانوني، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

وأشارت إلى أن استغلال المساعدات الإنسانية لإجبار السكان على النزوح القسري أو إنشاء مناطق توزيع تمييزية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي يجب رفضه. ودعت المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وضمان وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة.

وأكدت المنظمة أن غالبية الفلسطينيين في غزة هم من نسل الناجين من نكبة 1948، وقد عانوا عقودًا من التهجير والطرد، وتُهدد خطط إسرائيل الأخيرة بمفاقمة هذا الظلم التاريخي. وطالبت إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية وإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، تماشيًا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، وتفكيك نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.