قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى الدخل يسمحان باستمرار الزيادة في دخول الأفراد، مع الحفاظ على ثبات الأسعار وخفضها في بعض السلع.

وذكر خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء، أن توفير فرص العمل وإقامة المصانع والمشروعات الجديدة وضخ الاستثمارات وزيادة المرتبات، كلها عوامل تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، واستقرار الاقتصاد، وتحسن المؤشرات.

وأضاف: «الدولة كل سنة بتاخذ مبادرة كبيرة في زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى، وكلها خطوات تؤكد أننا نسير في الاتجاه السليم، ونسعى في المقابل لتقليل الفجوة بين مستوى الإنفاق والدخل في أقرب وقت ممكن».

وفي سياق متصل، أشار إلى انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، بمشاركة محافظ البنك المركزي ووزراء المجموعة الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء أن الأمور تسير في اتجاه جيد، مضيفًا: «الاجتماعات تناقش البرنامج مع الصندوق، وبإذن الله تكون في أخبار عن الموضوع ده بعد الانتهاء من الاجتماعات في الأيام المقبلة».