أكدت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، أن صرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين بالدولة يشمل جميع الحقوق المتأخرة دون استثناء، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، موضحًا أن تحديد مواعيد صرف هذه المستحقات يتم وفق خطة مدروسة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

المستحقات المالية.. الحقوق المتأخرة

وأضافت حنان رمسيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على توفير السيولة النقدية للمواطنين في توقيتات مناسبة، بما يساعدهم على مواجهة الالتزامات اليومية، ويحد من الضغوط المالية التي قد تتفاقم في بعض الفترات، وأن انتظام مواعيد صرف الرواتب، إلى جانب تبكيرها في بعض الأحيان، يمثل عنصرًا مهمًا في تحقيق الاستقرار المالي للأسر.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن قرار تبكير صرف رواتب شهري أبريل ومايو يأتي في سياق مراعاة الظروف الاجتماعية، خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات التي تشهد زيادة في الإنفاق، فضًلا عن أن هذا الإجراء يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، من خلال توفير دخلهم في وقت مبكر، ما يتيح لهم التخطيط بشكل أفضل لمصروفاتهم.

حزمة اجتماعية مرتقبة لتحسين الدخول

وفي سياق متصل، كشفت حنان رمسيس، عن وجود حزمة اجتماعية جديدة قيد الدراسة، تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، وأن هذه الحزمة قد تتضمن زيادات في الرواتب أو مزايا إضافية، بما يسهم في رفع مستوى الدخل وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، حيث يساعد على تقليل الضغوط الناتجة عن الالتزامات المفاجئة، ويعزز من قدرة المواطنين على إدارة مواردهم بشكل أكثر كفاءة.

وأضافت الخبير الاقتصادية، أن الاهتمام الأكبر ينصب حاليًا على دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية، مع العمل على تحقيق توازن بين تحسين الدخول والحفاظ على استقرار الأوضاع المالية للدولة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وأن الرقابة على الأسواق تلعب دورًا محوريًا في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة، ما يعزز من ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية.

مواجهة التضخم وضبط الأسواق

وشددت خبيرة أسواق المال، على أن صرف المستحقات وتبكير الرواتب يمثلان جزءًا من منظومة أوسع لمواجهة آثار التضخم، حيث تسعى الدولة إلى تقليل الفجوة بين الدخل والإنفاق، منوهه إلى أن هذه الجهود يجب أن تتزامن مع إجراءات فعالة لضبط الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في أسعار السلع، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الخطوات الإيجابية في هذا الاتجاه، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز من قدرة المواطنين على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

واختتمت الدكتورة حنان رمسيس، بالتأكيد على أن الدولة تواصل جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل صرف المستحقات المالية في مواعيد مناسبة، وتبكير الرواتب، إلى جانب العمل على تحسين الدخول، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تعكس التزامًا واضحًا بدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.