أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤلات تتعلق بحكم صلاة الجمعة للمسافر، وما إذا كان يجوز له إلقاء خطبتها والتقدم لإمامة المصلين، وذلك في فتوى نشرتها عبر موقعها الرسمي ردًا على سؤال حول حكم خطيب أدى خطبة الجمعة وصلى بالناس رغم كونه على سفر.

وأوضحت دار الإفتاء أن صلاة الجمعة فرض عين على المسلم الذكر الحر المكلف، بشرط الإقامة والصحة، ولذلك لا تجب الجمعة على المسافر، شأنه في ذلك شأن أصحاب الأعذار الذين لا تتوافر فيهم شروط وجوبها.

واستندت الدار في بيان الحكم إلى ما رواه الدارقطني والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد».

وشددت دار الإفتاء على أن سقوط وجوب صلاة الجمعة عن المسافر لا يعني منعه من أدائها، كما لا يعني عدم صحة الصلاة إذا شارك فيها، إذ يجوز له حضور الجمعة مع المصلين، بل يجوز له أيضًا أن يتولى إلقاء الخطبة وإمامة الناس، وتكون الصلاة صحيحة متى استوفت شروطها وأركانها.

دعمت دار الإفتاء فتواها بما أورده العلامة التمرتاشي الحنفي في كتاب «رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار»، من أن من تصح إمامته في الصلوات الأخرى تصح إمامته في صلاة الجمعة، وهو ما يشمل المسافر والعبد والمريض.

كما استشهدت بما ذكره المرغيناني الحنفي من أن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر والمرأة والمريض والعبد والأعمى، موضحًا أنه إذا حضر هؤلاء الجمعة وصلوا مع الناس أجزأتهم عن فرض الوقت، لأنهم أدوا الصلاة مع الجماعة، وأصبح ما صلوه مجزئًا عن الصلاة المفروضة عليهم في ذلك الوقت.

وأشار المرغيناني كذلك إلى جواز إمامة المسافر والعبد والمريض في صلاة الجمعة، مبينًا أن عدم وجوبها عليهم لا يمنع صحة أدائهم لها إذا حضروا وشاركوا فيها.

وفي السياق نفسه، نقلت دار الإفتاء عن الإمام ابن قدامة قوله بجواز إمامة المسافر والعبد في صلاة الجمعة، كما أشارت إلى موافقة الإمام مالك على جواز إمامة المسافر، وإلى ما حُكي عن أبي حنيفة من صحة إقامة الجمعة بالعبيد والمسافرين، باعتبار أنهم رجال تصح منهم صلاة الجمعة.

يتضح من فتوى دار الإفتاء أن المسافر غير ملزم بأداء صلاة الجمعة، لكن إذا حضرها مع المصلين وأداها معهم، فإنها تصح وتجزئه عن فرض الوقت، ولا يلزمه أداء صلاة الظهر بدلًا منها.

كما يجوز للمسافر أن يتولى الخطبة وإمامة المصلين، ولا يؤثر كونه على سفر في صحة الصلاة، ما دامت مستوفية للشروط والأركان المعتبرة شرعًا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، بناءً على ما سبق من أقوال الفقهاء، أن إمامة المسافر للمصلين في صلاة الجمعة جائزة شرعًا، وأن صلاته وصلاة من ائتموا به صحيحة.