قال النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن الرؤية المتكاملة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع ملف قانون الأحوال الشخصية، تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية ترسيخ الاستقرار داخل المجتمع المصري، انطلاقًا من دعم كيان الأسرة.

قانون الأحوال الشخصية

وأوضح نشأت العمدة، في تصريحات له اليوم، أن العمل على إصدار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع أكثر تماسكًا، مشددًا على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لإقرار تشريع يُنصف جميع الأطراف دون استثناء.

وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوجهات الرئاسية تستند إلى مجموعة من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الحفاظ على كيان الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، والعمل على حمايتها من التحديات الاجتماعية المتزايدة، إلى جانب إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل، وضمان تنشئته في بيئة مستقرة وآمنة بعيدًا عن النزاعات الأسرية الممتدة.

وأشار إلى أن دعم وتمكين المرأة يأتي ضمن أولويات هذا التوجه، بما يكفل حصولها على حقوقها كاملة، ويضع حدًا للمعاناة التي واجهتها على مدار سنوات داخل ساحات التقاضي، فضلًا عن تعزيز مبدأ الشفافية من خلال آليات مثل 'صندوق دعم الأسرة'، الذي يمثل أداة فعالة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للأبناء في مختلف الظروف.

واختتم العمدة حديثه، بالتأكيد على دعم مجلس النواب الكامل لتحويل هذه الرؤية إلى تشريعات حديثة ومتوازنة، تعكس تطلعات الجمهورية الجديدة، وتحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد المجتمع.