كوثر البدري

احتضن المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، اليوم الخميس، يوما دراسيا لتسليط الضوء على أبرز مستجدات القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك في إطار مواكبة وتنزيل القانون الجديد الذي صدر ضمن الدينامية التشريعية التي يسعى من خلالها المغرب إلى تعزيز دولة الحق والقانون.

وذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، توصل 'سيت أنفو' بنسخة منه، أن أعمال هذا اليوم الدراسي، الذي حضره المسؤولون المركزيون ومديرو المؤسسات السجنية من مختلف مناطق المملكة، خُصصت لمناقشة ودراسة أهم جوانب هذا القانون الجديد، بما في ذلك من ضمان حقوق السجناء، والحرص على أمنهم وسلامتهم، وكذا تحسين ظروف اعتقالهم.

كما تم التركيز أيضا، خلال الاجتماع، على تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع، والعناية بصحتهم، مع إعطاء اهتمام خاص بالفئات الهشة، وذلك لتوحيد آليات تنفيذها.

ووفق المصدر ذاته، فق أكد اللقاء أيضا، على أهمية استمرار التواصل مع باقي مسؤولي وموظفي المؤسسات السجنية، وضرورة تكاثف جهود جميع مكونات القطاع لتحقيق التنزيل السليم والتطبيق الصحيح لهذا القانون، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى الحفاظ على كرامة السجناء، وتعزيز الأمن والانضباط، والارتقاء بأوضاع المؤسسات السجنية وتحديث أساليب العمل بها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية