صعَّدت السلطات التركية، يوم السبت، حملتها القمعية على بلدية إسطنبول التي يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض، واعتقلت 30 شخصًا.

ووفقًا لوكالة 'أسوشيتد برس' للأنباء، فإن من بين المعتقلين نائبًا سابقًا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، وثلاثة رؤساء بلديات يديرها الحزب في إسطنبول.

وذكرت وكالة 'الأناضول' الرسمية أن هذه الاعتقالات تمت في سياق أربع تحقيقات فساد منفصلة تستهدف بلدية إسطنبول الكبرى.

وتُعد اعتقالات يوم السبت الموجة الخامسة من الحملة القانونية ضد إدارة إسطنبول، منذ 19 مارس، عندما اعتُقل رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو بتهم فساد. وقد أشعل اعتقال إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه باعتباره أبرز منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان بعد 22 عامًا من الحكم، موجة واسعة من الاحتجاجات، مطالبة بالإفراج عنه وإنهاء تراجع الديمقراطية في ظل حكم أردوغان.

وتدّعي المعارضة ومؤيدوها أن اعتقاله، والاعتقالات اللاحقة لعشرات آخرين من حزب الشعب الجمهوري المعارض، تم بدوافع سياسية.

وصرّح رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، يوم السبت، أمام حشد من المؤيدين بمدينة 'دوزجه' شمال غربي تركيا، قائلًا: 'هذه المرة لم يأتِ الانقلاب بالجنود والدبابات، بل بأرواب المدعين العامين'.

لكن الحكومة أصرت على أن السلطة القضائية التركية مستقلة وغير خاضعة لأي تأثير سياسي.

وقد بدأت الموجة الثانية من قمع البلديات التي يديرها الحزب في نهاية أبريل، بينما بدأت الموجتان الثالثة والرابعة في نهاية مايو، وأسفرتا عن عشرات الاعتقالات.