ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب خالد العونى، بشأن استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا.

وأكد المهندس عبدالسلام الجبلى أهمية محصول قصب السكر؛ نظرًا لأنه يرتبط بإنتاج سلعة استراتيجية، وتقوم عليه صناعات مختلفة.

واستعرض النائب خالد العونى اقتراحه موضحا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا في زراعة محصول قصب السكر؛ بسبب ارتفاع تكلفة الزراعة والحصد باستخدام طرق بدائية، داعيًا لاستخدام الأساليب الحديثة في حصد المحصول، لما لذلك من مميزات مثل تخفيض التكلفة وزيادة نسبة السكر.

وأيده النائب عبدالفتاح دنقل، عضو لجنة الزراعة والرى، منتقدًا عدم وصول التطور العلمى لزراعة قصب السكر، رغم ما نشهده من تطور حاليا.

وقال إن نسبة ٣٠ في المائة من عائد مزارع القصب يذهب لتكلفة الأيدي العاملة، داعيًا لتحمل شركات السكر تكلفة دخول نظام الميكنة فى زراعة وحصد القصب.

وأكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، أهمية دعم الفلاح حتى لا يعزف عن الزراعة، مشيرا إلي أهمية المقترح والعمل على تخفيف أعباء الفلاح.

ودعا إلى ضرورة بحث مدى إمكانية توفير المعدات اللازمة لدعم تلك الصناعة الهامة.

واتفق معهم النائب أحمد الشرانى، مشيرا إلى ضرورة دعم زراعات مثل القصب والزيتون بالميكنة الزراعية، من خلال الشركات والمصانع، لا سيما وأن الميكنة دخلت لزراعات مختلفة.

وقال النائب أسامة الهوارى إن تلك الصناعة توفر على الدولة عملة أجنبية بتوفير السلع الاستراتيجية، لافتًا إلى تعرض المحصول للهدر في عملية النقل، وأن موقف الشركات يجعل المزارعين يستجيبون لطلبات توريد القصب للعصارات ومصانع العسل بأسعار مرتفعة.

وقال المهندس عبدالسلام الجبلي: نتحدث دائما عن مصلحة المزارع ويهمنا حصوله على أكبر عائد لأنه يتعب أكثر.

وأضاف: من حق الفلاح البحث عن عائد أكبر، وهنا يأتى دورنا في تحقيق مصلحة الطرفين، بحيث إن الشركة تجد الكميات التى تحتاجها من المحصول، والفلاح يجد عائدا جيدا، وفي نفس الوقت نريد مصلحة المستهلك بحيث يحصل على السلعة بسعر مناسب.

ولفت إلى أن اللجنة دائما تستهدف تحقيق تلك المعادلة في مختلف المحاصيل، بما يحقق مصلحة مختلف الأطراف، وبالتالي تتحقق مصلحة الدولة، ولا يكون هناك مشكلات في المنظومة.

فيما أشار النائب محمد عطا الله إلى نجاح تجربة دول مثل البرازيل والهند في زراعة القصب بالميكنة.

ودعا النائب عمرو أبوالسعود، أمين سر لجنة الزراعة، شركات قصب السكر لتوفير تلك الأدوات والخدمات للمزارعين، أسوة بشركات البنجر.

من جهته، قال المهندس طارق سعد، رئيس قطاع الإنتاج الزراعى بشركة السكر والصناعات التكاملية، إن المشكلة التى تواجههم في استخدام الميكنة هى عدم وجود مساحات مجمعة بسبب تفتيت الحيازات وكذلك اختلاف أعمار المحصول بين كل مساحة وأخرى.

وأضاف أنه ورغم ذلك قامت الشركة بالتعاقد مع شركات عالمية لحل المشكلة، بشراء حصادة لمحصول القصب تستطيع حصد فدان كل ساعة، لافتًا إلى أنه يتم تطوير المصانع، وتطوير خط السكة الحديد باستمرار لتسهيل نقل المحصول.

وأبدى أحمد حمدى، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى، استعداد الأكاديمية للتنسيق مع المراكز البحثية لبحث مشكلة حصاد المساحات الصغيرة بالميكنة.

وقال مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن المجلس يتولى تقديم خدمات تجهيز الأرض للزراعة ومقاومة الحشرات والآفات بالاشتراك مع لجنة المبيدات بوزارة الزراعة.

وأوضح الدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية، أن استخدام التكنولوجيا في الزراعة أصبح الحل الأوحد لاستدامة الغذاء وتأمينه، مشددا على استغلال وحدة المساحة ووحدة المياه، مضيفًا أن الشتل أفضل طريقة لزراعة القصب، مع ضرورة استخدام التكنولوجيا في حصاده وتطوير الرى.

وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ بتجميع مساحات زراعة قصب السكر بنظام الشتل وتوحيد أعماره بين مختلف المساحات.

كما أوصت اللجنة بسرعة نقل تكنولوجيا ميكنة زراعة قصب السكر للبلاد، بما يوفر تكلفة استيرادها من الخارج.