وطن – تصاعدت حدة التوتر في مدينة النجيلة بمحافظة مطروح شمال غربي مصر، بعد مقتل شابين على يد قوات الأمن، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق نار قُتل فيها ثلاثة من أفراد الشرطة قبل أيام. وأثارت الواقعة موجة من الغضب الشعبي، خصوصًا في ظل ما وصفته مصادر حقوقية بـ'الاعتقال التعسفي' لعدد من النساء بهدف الضغط على أقارب المشتبه بهم.

وقالت وزارة الداخلية إن الشابين اللذين قُتلا كانا من المطلوبين أمنيًا، وقد لقيا مصرعهما خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء مطاردة في مدينة النجيلة. غير أن روايات محلية وأخرى قبلية أكدت أن الشابين كانا قد سلّما نفسيهما للأمن بضمانة عرفية قبل مقتلهما، ما أثار شكوكا حول ملابسات تصفيتهما.

ووفقًا لشهادات متقاطعة، كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت 23 سيدة من أقارب المتهم الرئيسي وجيرانه، في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه، قبل أن تُفرج عنهن لاحقًا على دفعتين، بعد تصاعد حدة الاحتقان داخل المدينة.

في سياق متصل، عقد مجلس عمد ومشايخ مطروح اجتماعًا طارئًا، أعلن فيه تعليق كافة أشكال التعاون مع أجهزة الأمن بالمحافظة، إلى حين الانتهاء الكامل من التحقيقات في ملابسات الأحداث. كما دعا المجلس إلى لقاء عاجل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح الموقف، وأعرب عن 'إدانته التامة لأي شكل من أشكال احتجاز النساء'، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات.

من جهتها، أصدرت نقابة المحامين بمطروح بيانًا استنكرت فيه ما وصفته بـ'القبض العشوائي على رجال ونساء دون مذكرات توقيف'، مؤكدة أن ما جرى يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون، ويهدد السلم الأهلي في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده البلاد، وسط تقارير عن احتقان شعبي متزايد في عدد من المناطق، نتيجة سياسات أمنية مشددة، ومطالب محلية متكررة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإعادة النظر في طرق التعامل مع النزاعات القبلية.