أعلنت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) اعتقال 14 أجنبيًا إضافيًا للاشتباه في تورطهم في التصويت بصورة غير قانونية في الانتخابات الأمريكية، وذلك بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، في إطار حملة اتحادية تستهدف التحقيق في مخالفات التصويت وتسجيل الناخبين من غير المواطنين.

وذكرت صحيفة «ديلي كولر» الأمريكية، الثلاثاء، نقلًا عن وثائق حصلت عليها بصورة حصرية، أن الاعتقالات الجديدة شملت أشخاصًا من جنسيات متعددة، من بينها السلفادور والصومال وليتوانيا، على خلفية اتهامات تتعلق بالاحتيال الانتخابي ومخالفات للقوانين الانتخابية على المستويين الفيدرالي والمحلي. 

وأضاف التقرير أن هذه التحركات تأتي ضمن حملة أوسع للتحقيق في مزاعم التصويت غير القانوني، وملاحقة الأشخاص الذين يُشتبه في تقديمهم بيانات غير صحيحة بشأن جنسيتهم أو أهليتهم الانتخابية، بما في ذلك استخدام ادعاءات كاذبة بالمواطنة الأمريكية للتسجيل أو المشاركة في الانتخابات.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت، في 2 نوفمبر، توجيه اتهامات إلى 63 شخصًا في قضايا مرتبطة بجرائم انتخابية، من بينها التصويت غير القانوني والتسجيل الانتخابي الاحتيالي، مشيرة إلى أن القضايا شملت أربعة أشخاص من المقيمين بصورة غير قانونية، إلى جانب متهمين آخرين من غير المواطنين. 

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تركز فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب على ملف مشاركة غير المواطنين في الانتخابات، حيث سبق أن وسعت السلطات الفيدرالية التحقيقات المتعلقة بهذه القضية، وأدرجت أسئلة بشأن التصويت السابق ضمن إجراءات استقبال الموقوفين لدى سلطات الهجرة، وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست». 

وفي المقابل، تشير بيانات وتقارير سابقة لوكالة «أسوشيتد برس» إلى أن حالات تصويت غير المواطنين الموثقة تظل محدودة مقارنة بإجمالي أعداد الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة، وهو ما يجعل التمييز ضروريًا بين الاتهامات الفردية والادعاءات بوجود مخالفات واسعة النطاق.