شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

تفتيش 189 منشأة وتحرير 90 محضرا في حملة تموينية بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عددًا من الحملات بلغت 24 حملة تفتيشية شملت 189 منشأة تم المرور عليها تغطى مختلف الأنشطة التجارية والتموينية، وذلك خلال الفترة من 6 مارس حتى 12 مارس الجاري

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إن هذه الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات، حيث تم تحرير:

ـ  (71) محضرًا في أسواق الجملة والتجزئة، تركزت حول مخالفات متعلقة بالأسعار وإعلانها، وعدم الإفصاح عن البيانات، وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، وبيع سلع منتهية الصلاحية.

- 19 محضرًا في قطاع المخابز، لعدد من المخالفات أبرزها عدم الالتزام بالأوزان المقررة للرغيف، أو عدم وجود شهادة صحية، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة اعلان، وبذلك يصل إجمالي عدد المحاضر لـ (90) محضرًا حررها مفتشو المديرية على مدار الأسبوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

إجراءات رادعة بحق المخالفين

وأشارت وكيل تموين الوادي الجديد، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مشددًة على أن المديرية لن تتهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تخل بجودة السلع المدعمة والمعروضة.

خطة مستمرة لضبط منظومة الخبز

وتأتي هذه الحملات في إطار توجه الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمخابز، وضمان عدالة توزيع الدعم التمويني، بما يسهم في مكافحة أي صور للفساد أو التلاعب بحصص الدقيق المدعم.

دور الرقابة في تحسين الخدمة

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين أن الحملات الرقابية لا تستهدف العقاب فقط، بل تهدف أيضًا إلى رفع كفاءة الأداء داخل المخابز، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة السلع المقدمة وثقة المواطنين في منظومة الدعم.

دعوة لتعاون المواطنين

واختتم وكيل وزارة التموين تصريحاته بتأكيد استمرار الحملات في جميع مراكز ومدن الوادي الجديد، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها باعتبارهم شركاء أساسيين في الحفاظ على منظومة خبز عادلة ومنضبطة، وذلك من خلال 

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، أو هاتف غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959، أو من خلال رسائل الصفحة.

أسعار الزيوت والسمن بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 14 مارس 2026، حالة من الاستقرار في أسعار الزيوت والسمن، بالتزامن مع توافر الكميات المعروضة داخل المحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة، ما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين والأسر، خاصة مع تزايد الطلب على هذه السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال متابعة حركة الأسواق بعدد من المراكز، أكد عدد من التجار أن أسعار الزيوت والسمن لم تشهد تغيرات كبيرة خلال الأيام الماضية، موضحين أن السوق يشهد حالة من التوازن بين العرض والطلب، في ظل انتظام عمليات التوريد من الشركات والمصانع المختلفة، إلى جانب استمرار الرقابة التموينية على الأسواق.

وسجلت أسعار السمن حالة من الثبات النسبي، حيث تراوح سعر كيلو السمن الصناعي بين 115 و150 جنيهًا، بينما بلغ سعر عبوة السمن الصناعي وزن 2 كيلو ما بين 210 و240 جنيهًا.

أما السمن البلدي الفاخر فقد سجل أسعارًا أعلى نسبيًا نظرًا لارتفاع تكلفة إنتاجه، حيث تراوح سعر الكيلو بين 490 و600 جنيه، في حين سجلت عبوة 2 كيلو من السمن البلدي الفاخر أسعارًا تراوحت ما بين 960 و1180 جنيهًا.

أسعار الزيوت اليوم

أما بالنسبة لأسعار الزيوت، فقد تباينت وفقًا للنوع والجودة، حيث تراوح سعر زيت الخليط ما بين 55 و75 جنيهًا للتر الواحد. كما سجل زيت الصويا أسعارًا تراوحت بين 80 و110 جنيهات للتر،

وبلغ سعر زيت الذرة ما بين 82 و125 جنيهًا للتر، بينما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس بين 85 و130 جنيهًا، أما زيت الزيتون، الذي يعد من الزيوت الأعلى سعرًا في الأسواق، فقد تراوح سعر اللتر بين 250 و300 جنيه وفقًا للجودة ومصدر الإنتاج.

وفيما يتعلق بالزيت التمويني المدعوم، فقد استقر سعر اللتر عند 50 جنيهًا، وهو الزيت الذي يتم صرفه للمواطنين ضمن منظومة الدعم التمويني.

 متابعة مستمرة على الاسواق

وتواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة الوادي الجديد تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحال بيع السلع الغذائية، لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك.

كما تشمل الحملات متابعة طرق التخزين داخل المخازن والمحال التجارية، إلى جانب التأكد من توافر الكميات المناسبة من الزيوت والسمن داخل الأسواق، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وعدم حدوث أي نقص في المعروض.

وأكدت الجهات المختصة أن استمرار الرقابة اليومية على الأسواق يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو المغالاة، بما يحقق التوازن بين مصالح التجار وحماية المستهلكين، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في الطلب على السلع الغذائية.