أثارت دعوة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، خلال مظاهرة في نيويورك، لتشكيل “جيش دولي قوي” يفرض العدالة على فلسطين، جدلاً واسعًا على الساحة الدولية. 

فبينما اعتبرها البعض خطوة رمزية تعكس تصاعد الأصوات المناهضة لإسرائيل، رآها آخرون خروجًا عن الأطر القانونية والعملية التي تحكم العلاقات بين الدول، خاصة في ظل تمسك الولايات المتحدة وحلفائها برفض أي تحرك عسكري من هذا النوع.

 وتأتي هذه الدعوة في توقيت حساس تشهد فيه القضية الفلسطينية تفاعلات متزايدة، وسط تساؤلات حول فرص تحولها من مجرد خطاب سياسي إلى خطوات عملية، وما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات دبلوماسية وقانونية.

قال أستاذ السياسة سعيد الزغبي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الرئيس غوستافو بترو تحدث في مظاهرة تجمع في نيويورك ودعا لتكوين قوة أو “جيش دولي” قوي يفرض ما وصفه بالعدالة على فلسطين.

أضاف في تحليلي لهذا الخبر نلاحظ أن هناك مبدأ حظر استخدام القوة بين الدول مثبت في ميثاق الأمم المتحدة.

أكد أي دولة لا تقدر تهاجم دولة تانية إلا في حالة الدفاع عن النفس بعد وقوع هجوم أو بقرار صريح من مجلس الأمن.

لفت إلى أن  فإن تشكيل “جيش دولي” يهاجم دولة ذات سيادة بدون غطاء أممي أو تبرير قانوني يلغي مبدأ عدم شرعيته.

نبه وهذا يعني خروجًا عن الإطار القانوني الدولي حتى لو كانت الدعوة هدفها “تدخل إنساني” أو “فرض عدالة”.

أوضح التاريخ والدبلوماسية بتقول إن أي ترتيب عسكري يتطلب تفويضًا أمميًا واضحًا أو تحالفًا دوليًا رسميًا  وإلا هيعتبر تدخلاً عسكريًا غير مشروع ويعرض الدول المشاركة لمسؤولية دولية وعقوبات.

أشار إلى أن من الناحية الأخرى فإن وجود دعم دولي رسمي مثل احتمال أن دول كبيرة (أوروبية، أمريكية، خليجية) تشارك بقوات رسمية ضد إسرائيل فهو شبه مستحيل.

بين لا توجد مصلحة أو غطاء أممي واضح لذلك، والدول الحليفة لإسرائيل وخصوصًا الولايات المتحدة ستقف ضده.وذكر وإذا افترضنا سيناريو مشاركات رمزية أو متطوعين ممكن يظهر أفراد متطوعين أو مجموعات ميليشيا أو مقاتلين من غير دولة يعلنون تأييدهم أو يحاولون السفر للقتال، وهذا ممكن يحصل خارج إطار الدولة لكنه سيبقى غير قانوني وسيجذب إجراءات قضائية ودبلوماسية وقيود سفر.

أضاف وهناك سيناريو آخر وهو دور الدول الصغيرة أو يمكن أن نقول المنظمات دول أو جهات قد تدعم سياسيًا أو بيانياً أو لوجستيًا، لكن إرسال قوات نظامية يواجه عراقيل دستورية وبرلمانية داخل كل دولة مستقلة (مثلا دستورية كولومبيا نفسها وحدود صلاحيات الرئيس).

خلص إلى أن الخلاصة العملية احتمال تشكل “جيش رسمي دولي” يهاجم إسرائيل ضئيل جدًا (قريب من الصفر) ما لم يطرأ تحول جذري مثل قرار أممي استثنائي أو انهيار تحالفات كبرى.

أوضح أيضًا: ومن الممكن أن يكون هناك احتمال وجود مبادرات متطوعة بشكل غير نظامي أعلى، لكن معها مخاطر قانونية وأمنية كبيرة ومتوقعة.

قال وبالتالي أتوقع أن يكون هناك الرد الفوري والعملي في هذا الشأن الولايات المتحدة ألغت وسحبت تأشيرة بترو (خطوة عملية ودبلوماسية) ووصفت التصريحات بأنها “متهورة تحريضية”  وهذا مؤشر قوي أن واشنطن ستتصرف لحماية مصالحها وشركائها.

أكد وأعتقد أنه سوف يكون هناك إجراءات إضافية ممكنة مثل فرض قيود دبلوماسية (خفض مستوى التمثيل) وقيود على التعاون الأمني والعسكري، وكذلك مراجعة مساعدات أو اتفاقيات ثنائية، وكذلك إجراءات اقتصادية أو عقوبات مستهدفة في سيناريو تصعيدي.

لفت إلى أن كل هذا وارد لو استمرت الدعوة وتطورت لأفعال عملية، ولا ننسى أيضًا قضية أو استغلال القضية لحدود السياسة الأمريكية؛ فنلاحظ أن الولايات المتحدة لا تستطيع (منطقيًا) السماح بظهور تحالفات مسلحة ضد حليف رئيسي مثل إسرائيل دون رد قوي.

أشار وهذا سيجعل أي دولة شريكة تتردد قبل المشاركة الرسمية، كذلك على الصعيد الدبلوماسي تآكل العلاقات مع واشنطن مثل ضغوط اقتصادية وسياسية وربما تجميد برامج تعاون عسكري أو استخباراتي.

قال عن البعد المحلي كورقة تقدير للموقف فإنه على الصعيد المحلي فإن بترو في آخر سنة له ومقيد دستورياً بفترة رئاسية واحدة، وهذه الدعوات من الممكن تكسبه تأييد شريحة من اليسار الدولي لكنها أيضًا تعرضه للانتقادات الداخلية وللقوى المعارضة.

عرض سيناريوهات محتملة قائلاً ومن ثم يمكنني أن أرى تقديريًا سيناريوهات محتملة مع احتمالات تقريبية (تقديرية): الأول: بيانات وتصريحات وتصعيد كلامي (الأقوى 60–80%): زيادة الخطابات، تظاهرات، بيانات تحالفات رمزية، ضغط سياسي بدون فعل عسكي.

وذكر الثاني مبادرات متطوعين أو ربما مقاتلين غير نظاميين (محتمل لكن محدود  15–30%) من خلال عناصر أفراد أو جماعات تحاول الالتحاق وتُعرض لمعارضة من دول، مستندات سفر وملاحقات قانونية.

وأوضح الثالث تكوين جيش رسمي مؤيد لقتال ضد إسرائيل (نادر جدًا —

ختم بقوله هذا النداء مهم سياسيًا وإعلاميًا لكنه عمليًا من الصعب أنه يتحول لجيش رسمي يواجه إسرائيل؛ حيث إن واشنطن ستتعامل بحزم (فيزا، قيود دبلوماسية، مراجعة تعاون) وهذا ظاهر فعلاً في الخطوات الأولية، الصحافة لابد وأن تركز على الدليل نص الخطاب، أفعال الحكومة الكولومبية الرسمية، أي محاولات تجنيد أو تمويل، والردود الدبلوماسية الرسمية، ولا نجري وراء أخبار من الصعب عمليًا تحقيقها.