تفتح التحركات المصرية الألمانية الأخيرة الباب أمام فرص جديدة للكوادر المصرية الراغبة في العمل بالخارج، بعدما أبدت ولاية ساكسونيا الألمانية اهتمامًا بالاستفادة من الخبرات والمهارات المصرية في مجموعة من المجالات التي تحتاج إلى عمالة مؤهلة، وذلك ضمن تحرك يستهدف وضع إطار منظم للتوظيف والتدريب وانتقال العمالة بين البلدين.

وفي هذا الإطار، عقدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مباحثات مع وفد من ولاية ساكسونيا الألمانية، تناولت سبل تفعيل التعاون في مجال انتقال العمالة، والبناء على خطاب النوايا الموقع بين الجانبين خلال سبتمبر 2026، تمهيدًا للانتقال إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة المقبلة.

تضمنت المباحثات اهتمام الجانب الألماني باستقطاب الكفاءات المصرية للعمل في 8 مجالات رئيسية، تختلف طبيعة الوظائف بها وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات كل قطاع، وتتمثل في الآتي:

لا يقتصر التعاون المطروح على توفير فرص للتوظيف، بل يمتد إلى إعداد الكوادر المصرية بما يتناسب مع متطلبات الوظائف المتاحة في ألمانيا، من خلال مسارات تستهدف التدريب والتأهيل المهني وتحقيق التوافق بين مهارات المتقدمين واحتياجات أصحاب الأعمال.

وشملت المقترحات المصرية وضع هيكل تنظيمي لمتابعة التعاون، من خلال تشكيل لجنة تسييرية للإشراف على الشراكة، وفريق عمل تنفيذي يضم الجهات الوطنية المعنية، مع إمكانية الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ البرامج وفقًا لطبيعة القطاعات المستهدفة.

ومن شأن هذه الآليات، حال استكمالها، المساهمة في تنظيم انتقال العمالة المصرية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بعمليات الاختيار والتدريب والتوظيف، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

رغم الإعلان عن اهتمام الجانب الألماني بالاستعانة بالعمالة المصرية في 8 قطاعات، فإن التقديم على الوظائف لم يبدأ رسميًا حتى الآن ضمن مسار التعاون المعلن.

ولم تتضمن المباحثات المعلنة تحديد موعد لاستقبال طلبات التوظيف، أو الكشف عن عدد الوظائف المتاحة وشروط التقديم والمؤهلات المطلوبة لكل تخصص، فضلًا عن عدم الإعلان عن الرواتب أو إجراءات السفر والإقامة.

ومن المنتظر أن تتضح هذه التفاصيل مع استكمال التنسيق بين الجهات المصرية والألمانية، ووضع الآليات التنفيذية للشراكة وتحديد برامج التدريب والتوظيف.