يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 55 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 182 يوم، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي '3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة'، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماعها يوم الخميس 18 يوليو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

ويمثل الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والمقرر له يوم الخميس 5 سبتمبر المقبل، أهمية كبيرة في ظل ترقب لما سيحدث في أسعار الفائدة بعد تثبيتها للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعي 23 مايو و18 يوليو الماضيين.

يمثل الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر له يوم الخميس 5 سبتمبر المقبل، أهمية كبيرة في ظل ترقب لما سيحدث في أسعار الفائدة بعد تثبيتها للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعي 23 مايو و18 يوليو الماضيين.