أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أعلنت الحكومة عن مرحلتها الأولى تشكل دعمًا قويًا للاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. موضحة أن هذه التعديلات توفر بيئة مواتية للشركات الناشئة والفري لانسرز، ما يعزز من قدرتهم على الابتكار والنمو، مشيدة بإجراءات تبسيط الإقرارات الضريبية وتقليص البيانات المطلوبة، معتبرة أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات الأعمال، وأنها تعمل على تبسيط الإجراءات، ما يساعد في تقليل البيروقراطية ويشجع على الالتزام الضريبي.

وأوضحت حارص في تصريحات لها اليوم، أن الحزمة الجديدة تعد بمثابة دعوة للاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، من خلال تقديم نظام ضريبي مرن ومبسط، مشيرة إلى أن هذا التوجه يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويحفزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، مشددة على أهمية التعديلات في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المصري.

التسهيلات الجديدة

وأشارت إلى أن هذه الشركات ستستفيد بشكل كبير من التسهيلات الجديدة، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحة حزمة التيسيرات الضريبية تعكس التزام الحكومة بتحسين المناخ الاستثماري في مصر، وتوفير بيئة داعمة للأعمال. وأكدت أن هذه الخطوات تعد من الضروريات لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

الاقتصاد الوطني

وثمنت حارص هذه الإصلاحات أنها ستكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، لتكون بداية جديدة في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث إن الروتين والضرائب يمثلون العائق الأكبر في الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة بعد التنويه عن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و'الفرى لانسرز» والمهنيين.