قال مصرفيون في بنوك خاصة تحدثوا لـ«الأسبوع» إن قرار بنكي الأهلي ومصر بخفض سعر الفائدة على شهادات الادخار المصدرة بالدولار الأمريكي بعيد كل البعد عن التأثير على اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي والقادم في يوم 17 أكتوبر الجاري.

وأشار المصرفيون إلى أن تخفيض معدلات الفائدة على شهادات الادخار بالدولار لا يتعلق بمسار السياسة النقدية المحلية والتي يسري قرارها على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري.

وأوضحوا أن أسعار الفائدة على شهادات الادخار المصدرة بالدولار الأمريكي في مصر تتأثر بقرارات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، والذي يتولى تسعير الإيداع والإقراض على الدولار.

وبين المصرفيون أن أبرز العوامل التي وجهت البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالدولار، ترجع إلى ظروف طرحها، حيث جرى طرح شهادات الادخار بعملة الدولار وبفائدة ترتفع إلى 7 و9% خلال فترة اتسمت بالبحث عن مورد دولاري للمساهمة في زيادة تدفقات النقد الأجنبي بالإضافة لتقليل المضاربات على الدولار بالسوق المحلية عبر توفير منتج ادخاري جيد.

ونوه أحد المصرفيين إلى أن الوضع الحالي في مصر لاسيما بعد الكشف عن أكبر استثمار أجنبي مباشر المتمثل في رأس الحكمة (35 مليار دولار)، لا يحتم استمرار طرح شهادات ادخارية بالعملة الأجنبية بسعر فائدة مرتفع في ظل قيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض المعدلات بنسبة 0.5% لما بين 4.75 - 5%، إلى جانب عدم توافر البيئة المناسبة محلياً لتوظيف حصائل تلك الشهادات.

كان بنكا الأهلي ومصر قررا اليوم الأربعاء تخفيض معدلات الفائدة على شهادات الادخار بالدولار الأمريكي، بنسبة 0.5%، ليصل سعر العائد على شهادتي القمة وإيليت الدولاريتين ببنك مصر إلى 6.5% و8.5%، بدلاً من 7% و9%، على الترتيب.

كما قام البنك الأهلي المصري بخفض سعر العائد على شهادتي ادخار «الأهلي بلس» و«الأهلي فورا» إلى 6.5% و8.5% بدلاً من 7% و9%، على الترتيب.

من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس بنهاية الأسبوع المقبل بعد أن ظلت أسعار الفائدة بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، لأكثر من 6 أشهر منذ زيادتها 8% خلال الربع الأول من عام 2024.