صوت البرلمان السنغالي، بالأغلبية على إحالة خمسة وزراء سابقين في عهد الرئيس ماكي صال إلى محكمة العدل العليا بتهم تتعلق بـ 'الفساد'.

ويواجه الوزراء السابقون، مصطفى ديوب، وأمادو منصور افاي، وساليماتا ديوب، وعيساتو صوفي غلاديما، اتهامات بـ 'الفساد' في قضية تتعلق بإدارة صندوق كوفيد-19، بينما يتهم وزير العدل الأسبق إسماعيلا ماديور افال بـ 'اختلاس خطير لأراض عامة' مخصصة لبناء محكمة.

وأكد رئيس لجنة القوانين واللامركزية والعمل وحقوق الإنسان بالجمعية الوطنية، عبد الله تال، أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرار الإحالة، مشددًا على أن الجمعية 'ليست هيئة سياسية رغم أنها مكونة من نواب'. وأوضح أن البرلمان هو من يحدد الحقائق، وليس الشرطة أو النيابة العامة.

في المقابل، انتقدت النائبة عيشاتا تال صال، الوزيرة السابقة في عهد ماكي صال، الإجراءات المتخذة ضد الوزراء السابقين، معتبرة أن النواب 'حلوا محل المدعي العام'، وأن تصويت البرلمان على التهم الموجهة إليهم 'غير قانوني'.

ويُذكر أن السنغال أنشأت في عهد ماكي صال صندوقًا للاستجابة لتداعيات جائحة كوفيد-19 بين عامي 2020 و2021، بقيمة مالية بلغت 700 مليار فرنك إفريقي (أكثر من مليار يورو). وقد أشار تقرير صادر عن محكمة الحسابات عام 2022 إلى وجود حالات تضخيم فواتير شراء مواد، مثل شراء كميات من الأرز بأسعار تفوق السعر العادي بكثير.

وتجدر الإشارة إلى أن إحالة مسؤولين حكوميين إلى محكمة العدل العليا في السنغال حدثت مرتين فقط منذ عام 1960، الأولى عام 1963، والثانية عام 2005.