تقود كندا مشروعا دوليا لإنشاء «بنك الدفاع والأمن والمرونة»، بهدف توفير التمويل اللازم لمشروعات الدفاع وتعزيز قدرات الدول الحليفة ودعم خطط إعادة التسلح.

ويستهدف المشروع جمع نحو 100 مليار يورو، بواقع 20 مليار يورو كرأس مال مدفوع، إلى جانب 80 مليار يورو يمكن للبنك الوصول إليها عند الحاجة، بما يوفر قاعدة مالية كبيرة لتمويل مشروعات الدفاع والأمن.

وحتى أغسطس، لم يحصل المشروع سوى على تعهدات بقيمة تقارب 5 مليارات يورو، فيما أعلنت 9 دول دعمها لتأسيس البنك، من بينها كندا وأوكرانيا وتركيا وبلجيكا واليونان.

ولا تزال ألمانيا وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة السبع خارج المشروع حتى الآن، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة البنك على الحصول على التصنيف الائتماني الأعلى «AAA»، الذي قد يكون ضرورياً لخفض تكلفة الاقتراض.

ويواجه المشروع تحدياً رئيسياً يتمثل في قدرته على تقديم تمويل بتكلفة أقل من تلك التي تستطيع الحكومات ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة الحصول عليها بالفعل، خصوصاً أن بعض الدول المشاركة يمكنها الاقتراض بشروط مواتية بصورة مباشرة.