أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بشأن التعامل مع أزمة «الدهابة» في جنوب مصر تعكس انحياز القيادة السياسية الواضح للمواطن البسيط، وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حماية مصادر رزق آلاف الأسر التي تعتمد على التنقيب عن الذهب، مشددًا على أن تدخل الرئيس لحل هذه الأزمة يحمل رسالة قوية مفادها أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها، وأن تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن يأتيان في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة.

وشدد أبو العينين، على أن قضية «الدهابة» ليست مجرد أزمة تتعلق بالتنقيب عن الذهب، بل قضية إنسانية واقتصادية واجتماعية تمس حياة آلاف المواطنين في محافظات الجنوب، مؤكدًا أن التعامل معها يتطلب حلولًا جذرية تضمن حق المواطنين في العمل وكسب الرزق بصورة مشروعة، وتحافظ في الوقت نفسه على ثروات مصر الطبيعية، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لا تعالج جذور المشكلة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن التوجيهات الرئاسية تمثل فرصة تاريخية لإعادة تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، من خلال وضع إطار قانوني واضح يتيح للعاملين ممارسة نشاطهم بصورة آمنة ومنظمة، ويضمن دمجهم في الاقتصاد الرسمي، مع توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم، مؤكدًا أن ذهب مصر يجب أن يتحول إلى مصدر للرخاء والتنمية وفرص العمل، لا إلى سبب لمعاناة أبناء المناطق الغنية بهذه الثروات.

وأوضح أبو العينين أن محافظات الصعيد والمناطق الحدودية تمتلك إمكانات اقتصادية وثروات معدنية هائلة تؤهلها لتكون مراكز إنتاج وتنمية واستثمار، مشيرًا إلى أن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب من شأنه فتح آفاق جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات، وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، بما يحقق عوائد اقتصادية للدولة ويضمن استفادة المجتمعات المحلية من مواردها الطبيعية.

وأعتبر النائب محمد أبو العينين،  أن قوة الدولة الحقيقية تتجلى في قدرتها على حماية حقوق مواطنيها وتحويل الأزمات إلى فرص للبناء والتنمية، داعيًا الجهات المعنية إلى سرعة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات عملية تحقق انفراجة حقيقية ومستدامة لأزمة «الدهابة»، مع معالجة الأوضاع القانونية والإنسانية المرتبطة بها وفقًا لأحكام القانون، مؤكدًا أن تنمية جنوب مصر وحماية أرزاق أبنائه مسؤولية وطنية تستحق تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة.