مع الطفرة الكبيرة التي حققتها السيارات الصينية في الأسواق الدولية، برزت ‏مشكلة متزايدة تتعلق بنقص أو تأخر توافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، وهو ‏ما دفع الحكومة الصينية إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لضبط القطاع.‏

أعلنت السلطات في بكين أنها ستسحب التراخيص من أي شركة أو تاجر يقوم ‏بتصدير سيارات إلى الخارج دون الالتزام بتوفير مراكز صيانة وقطع غيار في ‏الأسواق المستهدفة، ووفقا للوائح الجديدة سيقتصر حق التصدير على الشركات ‏المصنعة للسيارات ووكلائها الرسميين فقط، شريطة ضمان تقديم خدمات متكاملة ‏بعد البيع.‏

القرارات الجديدة تركز بشكل خاص على السيارات الكهربائية، التي سجلت ‏انتشارا سريعا في أوروبا وأميركا اللاتينية وأسواق أخرى خلال العامين الماضيين.

أوضح مسؤول حكومي أن أكبر التحديات تكمن في قيام مصدرين غير معتمدين ‏ببيع سيارات كهربائية في دول لا تمتلك بنية تحتية للصيانة أو خدمات الدعم، مما ‏يضر بالمستخدمين ويؤثر سلبا على صورة العلامات الصينية، كما أشار إلى أن ‏هذه الممارسات تسهم في اشتعال حرب أسعار وتقليص هوامش الربح.‏

منذ عام 2019، استفاد الاف التجار في الصين من دعم حكومات محلية لتصدير ‏سيارات جديدة على أنها 'مستعملة'، بهدف تقليص المعروض المحلي وتحسين ‏مؤشرات النمو الاقتصادي، لكن قادة الصناعة، ومنهم تشو هوارونغ رئيس ‏‏'شانجان'، حذروا مؤخرا من أن استمرار هذه السياسة قد يلحق ضررا كبيرا ‏بسمعة العلامات الصينية في الأسواق العالمية.‏

وخلال عام 2023، بلغت صادرات الصين من السيارات الكهربائية نحو 1.65 ‏مليون وحدة، أي ما يقارب ضعف حجم صادرات 2022، وهو ما يبرز حاجة ‏بكين لتنظيم القطاع بشكل أكبر لضمان نمو مستدام يحافظ على مكانتها العالمية ‏المتصاعدة.‏