حذف بطاقة التموين ، هذا هو قرار رئيس مجلس الوزراء للتعامل مع سارقى التيار الكهرباء سواء بنظام الممارسة وهى تعد سرقة وليست نظام قانونى ، فالممارسة عبارة عن محضر سرقة تيار يتم التصالح فيه مقابل دفع المبلغ المطلوب ، أو من يتم ضبطهم من قبل رجال الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء من سكان المبانى المخالفة سواء قدموا على العداد الكودى أو لا أو من يقومون بسرقة الكهرباء رغم تركيبهم عداد قانونى .

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن عدد من سيتم حذفهم من بطاقة التموين تنفيذا لقرار رئيس الوزراء سيصل الى خمسة ملايين مواطن ، حيث أن عدد من قدم على العداد الكودى من أصحاب المبانى المخالفة قارب على 4 مليون و500 الف مواطن وهناك عدد كبير ممن تم تحرير محاضر سرقة لهم سواء لديهم عداد قانونى أو لا ووصل إجمالى عدد سارقى التيار الكهربائي حوالى 5 مليون مواطن ، فسيتم حذف من لديه بطاقة تموين منهم وهذا ما تحدده وزارة التموين ، أما دورنا سيقتصر على تسليم كشوف ببياناتهم للوزارة .

وكشف المصدر عن انتهاء شركات الكهرباء من تسليم وزارة التموين كشوفات تتضمن أسماء 500 الف مواطن كمرحلة أولى لرفعهم من دعم السلع وحذفهم من بطاقة التموين .

وأضح المصدر أن الكشوفات تتضمن الاسم والرقم القومي وعنوان الوحدة ممن تم ضبطهم من خلال رجال المباحث أو الضبطية القضائية وممن تقدموا بطلبات لتركيب العداد الكودى .

وكان جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر قرارا بإلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التي سيتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة وسيتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة موحدة بسعر 214.5 قرش/ك.و.س من اول كيلو وات وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقا للتكلفة الفعلية .

كما اعتمد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تعريفة محاسبة موحدة لسارقى التيار الكهربائى بقيمة 214.5 قرش، لكل كيلووات/ ساعة.

وكشف مصدر مسؤول بالجهاز أنه تم فى 22 أغسطس إرسال خطابات إلى جميع شركات التوزيع، بتنفيذ ذلك القرار، خاصة بعد زيادة نسبة السرقات التى تعدت 2 مليار سنويا ، لذلك تتبع وزارة الكهرباء عدة حلول للحد من الفقد الفنى وسرقة التيار الكهربائى .

وجاء فى خطابات جهاز مرفق الكهرباء أنه يلزم المستهلك الذى ثبت استيلائه دون وجه حق على التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار المستولى عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة فى أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط ومراعاة خصم ماسبق سداده بالاضافة الى سداد مايساوى نفس قيمة التيار المستولى عليه محسوبا بنفس السعر وذلك طبقا لإجمالى الأحمال المركبة لديه وقت الضبط على أساس 8 ساعات يوميا للإستخدامات المنزلية و12 ساعة يوميا لباقى الأغراض مالم تقدر لجنة فنية عدد ساعات التشغيل أكثر أو أقل من ذلك

كما يلزم المستهلك بسداد المطالبة التى تم تسليمها له فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة وفى حالة التأخير عن السداد تقوم الشركة بحساب عائد تأخير 7% من قيمة المحاسبة

وأوضحت اللائحة أنه في ما يتعلق بمن يثبت استيلاؤه دون وجه حق على تيار كهربائي ويكون مشترك بإحدى شركات توزيع الكهرباء، فإنه يتم حسابه على أعلى شريحة محاسبة للأغراض المستهلك فيها التيار على أساس 8 ساعات يوميًّا للاستخدامات المنزلية و12 ساعة كحد أدنى لباقي الأغراض، ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر.

وتتم مضاعفة القيمة في حالة تكرار الواقعة، كما يكون من حق شركة الكهرباء قطع التغذية الكهربائية وفسخ التعاقد دون إنذار أو أي إجراء قانوني، ولا تعاد التغذية الكهربائية إلا بتعاقد جديد وسداد مستحقات الشركة، وفقًا للائحة