نظمت هيئة أسواق المال فعالية توعوية في الجمعية الاقتصادية الكويتية بعنوان «التمويل الجماعي – التطبيق الأولي»، بمشاركة الشركات المسجلة لدى الهيئة كمنصات تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية وبحضور عدد من المهتمين بتطور التقنيات المالية.وافتتحت الفعالية مديرة دائرة التقنيات المالية لدى قطاع الإشراف في هيئة أسواق المال زهراء رياض الموسى، حيث أوضحت أن تنظيم التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية يأتي ضمن مرحلة التطبيق الأولي للإطار التنظيمي للتقنيات المالية الصادر في آخر كتاب ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، الكتاب التاسع عشر، بما يتيح للشركات المسجلة لدى الهيئة كمنصات تمويل جماعي إطلاق النماذج التشغيلية وفق ضوابط واضحة، تمهيدا لتقييم الإطار التنظيمي والانتقال إلى مرحلة التطبيق الكامل. وأفادت الموسى بأن مرحلة التطبيق الأولي هي مرحلة تجريبية تهدف إلى اختبار الإطار التنظيمي في بيئة رقابية محكومة، وتقييم كفاءته ومرونته قبل التطبيق الكامل، ونظراً لكونها أول تجربة عملية لتطبيق هذا الإطار في الكويت، فقد تنطوي المرحلة على مخاطر محتملة، لاسيما على المستثمرين، الأمر الذي يستدعي تعزيز الإفصاح والوعي الاستثماري، إلى جانب المتابعة الرقابية المستمرة، وتهدف المرحلة إلى دعم الابتكار في مجال التقنيات المالية، مع ضمان حماية المستثمرين وتعزيز النزاهة والشفافية، تمهيداً لبناء منظومة تمويل جماعي مستدامة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية بالكويت.وتشمل مراحل إطلاق خدمة التمويل الجماعي عبر المنصات إعداد العرض للشركة طالبة التمويل لمشروع معين، ومراجعته وإدراجه عبر منصة مسجلة، ثم اطلاع المستثمرين على العروض المدرجة في المنصة وفتح حملة جمع التمويل مقابل الحصول على أوراق مالية في الشركة لمدة زمنية محددة، يعقبها تخصيص وتسجيل الأوراق المالية لمصلحة المستثمرين عند تحقيق الهدف التمويلي. وأضافت الموسى أن الآلية تعتمد على منصة إلكترونية تعمل كوسيط بين مصدري العروض والمستثمرين، حيث يتم عرض الفرص الاستثمارية بمستوى عالٍ من الإفصاح والشفافية، وتُجمع المساهمات خلال فترة زمنية محددة، على أن تُستكمل الإجراءات النظامية عند بلوغ الهدف المالي أو تُعاد المبالغ وفق شروط الطرح المعتمدة.

نظمت هيئة أسواق المال فعالية توعوية في الجمعية الاقتصادية الكويتية بعنوان «التمويل الجماعي – التطبيق الأولي»، بمشاركة الشركات المسجلة لدى الهيئة كمنصات تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية وبحضور عدد من المهتمين بتطور التقنيات المالية.

وافتتحت الفعالية مديرة دائرة التقنيات المالية لدى قطاع الإشراف في هيئة أسواق المال زهراء رياض الموسى، حيث أوضحت أن تنظيم التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية يأتي ضمن مرحلة التطبيق الأولي للإطار التنظيمي للتقنيات المالية الصادر في آخر كتاب ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، الكتاب التاسع عشر، بما يتيح للشركات المسجلة لدى الهيئة كمنصات تمويل جماعي إطلاق النماذج التشغيلية وفق ضوابط واضحة، تمهيدا لتقييم الإطار التنظيمي والانتقال إلى مرحلة التطبيق الكامل. 

وأفادت الموسى بأن مرحلة التطبيق الأولي هي مرحلة تجريبية تهدف إلى اختبار الإطار التنظيمي في بيئة رقابية محكومة، وتقييم كفاءته ومرونته قبل التطبيق الكامل، ونظراً لكونها أول تجربة عملية لتطبيق هذا الإطار في الكويت، فقد تنطوي المرحلة على مخاطر محتملة، لاسيما على المستثمرين، الأمر الذي يستدعي تعزيز الإفصاح والوعي الاستثماري، إلى جانب المتابعة الرقابية المستمرة، وتهدف المرحلة إلى دعم الابتكار في مجال التقنيات المالية، مع ضمان حماية المستثمرين وتعزيز النزاهة والشفافية، تمهيداً لبناء منظومة تمويل جماعي مستدامة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية بالكويت.

وتشمل مراحل إطلاق خدمة التمويل الجماعي عبر المنصات إعداد العرض للشركة طالبة التمويل لمشروع معين، ومراجعته وإدراجه عبر منصة مسجلة، ثم اطلاع المستثمرين على العروض المدرجة في المنصة وفتح حملة جمع التمويل مقابل الحصول على أوراق مالية في الشركة لمدة زمنية محددة، يعقبها تخصيص وتسجيل الأوراق المالية لمصلحة المستثمرين عند تحقيق الهدف التمويلي.

وأضافت الموسى أن الآلية تعتمد على منصة إلكترونية تعمل كوسيط بين مصدري العروض والمستثمرين، حيث يتم عرض الفرص الاستثمارية بمستوى عالٍ من الإفصاح والشفافية، وتُجمع المساهمات خلال فترة زمنية محددة، على أن تُستكمل الإجراءات النظامية عند بلوغ الهدف المالي أو تُعاد المبالغ وفق شروط الطرح المعتمدة.

كما شددت على اشتراط استيفاء مصدري العروض لمتطلبات الإفصاح، وإعداد المستندات والدراسات اللازمة، والالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية المستثمرين ووضوح المخاطر المرتبطة بالاستثمار. ويتيح التمويل الجماعي مشاركة فئات مختلفة من المستثمرين، بما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية وقدرتهم على تحمل المخاطر.

من جانبه، ألقى محمد متعب الرشيد - مساعد نائب الرئيس التنفيذي في شركة الموازي كابيتال، وهي إحدى الشركات المسجلة لدى الهيئة كمنصة تمويل جماعي، كلمة أشار فيها إلى سعي الشركة الدائم لتقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المالي الكويتي، ومن أبرز هذه الحلول دخولها في مجال التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية عبر منصة آيموازي (iMowazi)، والتي تعد أول منصة تمويل جماعي رقمية بالكويت، مسجلة من هيئة أسواق المال، حيث تربط بين الشركات المحلية والمستثمرين لجمع رأس المال مع الالتزام بأعلى المعايير التنظيمية، مبينا أن التمويل الجماعي يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في شركات ناشئة وواعدة، وتنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع المخاطر.

كما شاركت آمار عامر جعفر – ضابط الاستراتيجية في شركة الاستثمارات الوطنية، وهي ثاني شركة تسجل لدى الهيئة كمنصة تمويل جماعي، بآلية عمل تطبيق منصتها NICrowd من جانب كل من مصدري العروض والمستثمرين، إضافة إلى المتطلبات اللازمة وإجراءات الشركة لكل منهم، وصرحت جعفر بأنه سيتم إطلاق التطبيق للسوق خلال الأسابيع القادمة، وعندها سيتمكن الجمهور من تنزيل التطبيق وبحث أطر المشاركة في التمويل الجماعي، سواء كشركات طالبة للتمويل أو كمستثمرين.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تقودها هيئة أسواق المال في سبيل تعزيز ورفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الجمهور والمستثمرين حول نشاط الأوراق المالية، وتعزيز الشمول المالي وحماية المتعاملين، من خلال التثقيف حول الأنظمة، والتقنيات المالية الحديثة.

وتنتهز «الهيئة» هذه المناسبة لتعرب عن بالغ شكرها وتقديرها للجمعية الاقتصادية الكويتية على تعاونها المثمر واستضافتها هذه الفعالية، مؤكدة أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في دعم الجهود التوعوية وتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع، وشددت على ضرورة تحقق الجمهور والمستثمرين من تسجيل الشركات لديها كمنصات تمويل جماعي قبل الدخول في أي استثمار، من خلال الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي.