طالبت النائبة المهندسة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإجراء مراجعة شاملة للائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021، مع إدخال مزيد من الضوابط والإجراءات التي تضمن حماية حقوق العاملين وعدم تعرض أي موظف للظلم قبل اتخاذ قرار إنهاء خدمته.

بثينة أبو زيد: «لو واحد مظلوم.. هنتسأل عنه أمام الله» وتطالب بمراجعة لائحة قانون 73 لسنة 2021

جاء ذلك خلال مناقشات دراسة الأثر التشريعي للقانون داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث أكدت النائبة ضرورة سد الثغرات الموجودة في اللائحة التنفيذية، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق العاملين.

وقالت النائبة بثينة أبو زيد خلال المناقشات: «لو واحد مظلوم.. إحنا هنتسأل عنه أمام الله، ولأن اللائحة التنفيذية للقانون ناقصها الكثير من الضمانات، فلابد من مراجعة القانون وتعديله بما يضمن تطبيق العدالة وعدم ظلم أي مواطن».

وأوضحت أن دراسة الأثر التشريعي كشفت، من وجهة نظرها، عن عدد من الثغرات التي قد تؤدي إلى حالات فصل دون توفير ضمانات كافية للعاملين، مطالبة بوضع إجراءات أكثر وضوحًا تضمن سلامة القرارات المتخذة.

وأشارت أبو زيد إلى عدد من الملاحظات التي ترى ضرورة معالجتها، أبرزها:

1- تعزيز الدور النقابي:

انتقدت النائبة عدم منح التنظيمات النقابية دورًا كافيًا داخل المنشآت في إجراءات التعامل مع العاملين، مطالبة بإتاحة مساحة أكبر للنقابات للدفاع عن حقوق أعضائها.

2- ضمان حق التقاضي:

طالبت بالنص بشكل واضح على ضمان حق العامل في اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة، بما يضمن عدم اتخاذ قرارات إدارية بآثار اجتماعية كبيرة دون توفير الضمانات القانونية اللازمة.

3- التفرقة بين التعاطي والإدمان:

شددت على ضرورة التمييز بين مجرد التعاطي وبين الإدمان، موضحة أن إيجابية نتيجة التحليل لا تعني بالضرورة أن الشخص مدمن، وأن الإجراءات يجب أن تراعي مبدأي التدرج والتناسب.

واقترحت النائبة بثينة أبو زيد منح العامل الذي تثبت إيجابية عينته مهلة 3 أشهر يوقف خلالها عن العمل دون أجر، على أن تتم إعادة التحليل بعد انتهاء المدة، وألا يتم اتخاذ قرار الفصل النهائي إلا بعد التأكد من سلامة إجراءات سحب العينات وتحليلها للمرة الثانية.

وأكدت أن الهدف من القانون يجب أن يجمع بين الردع والإصلاح، مع الحفاظ على حقوق العامل وأسرته.

واختتمت النائبة تصريحاتها قائلة: «القانون للردع والإصلاح.. والعدالة لا تعني أبدا تشريد أسرة».