طالب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس بضرورة إيلاء شواغل وأولويات الدول النامية الاهتمام اللازم، مؤكداً أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي، وسد فجوة تمويل التنمية، وتوفير التمويل الميسر، وتيسير الحصول على القروض بشروط عادلة، فضلاً عن إيجاد حلول شاملة ومستدامة لأزمة الديون.

جاءت تصريحات وزير الخارجية خلال لقائه الدكتور خليل الرحمن، رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة في نيويورك.

وهنأ الوزير عبد العاطي رئيس الجمعية العامة على توليه مهام منصبه، مؤكداً دعم مصر لجهوده الرامية إلى تعزيز دور الجمعية العامة وصون مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومشدداً على حرص مصر على دعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز الدور المحوري للأمم المتحدة في مواجهة التحديات الدولية.

كما أكد وزير الخارجية الحرص على تعزيز العمل متعدد الأطراف ودعم الدور المحوري للأمم المتحدة في التعامل مع التحديات الدولية المتنامية، سواء في مجالات صون السلم والأمن الدوليين، أو تحقيق التنمية المستدامة، أو تعزيز حقوق الإنسان، أو الاستجابة للأزمات الإنسانية، مشدداً أهمية أن تسهم مبادرة UN80 في تطوير أداء المنظمة ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على تنفيذ ولاياتها، مع الحفاظ على التوازن بين ركائز عملها الرئيسية، وبما يضمن اضطلاعها بمهامها بفاعلية وفقاً لأولويات الدول الأعضاء.

كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة إيلاء شواغل وأولويات الدول النامية الاهتمام اللازم، مؤكداً أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي، وسد فجوة تمويل التنمية، وتوفير التمويل الميسر، وتيسير الحصول على القروض بشروط عادلة، فضلاً عن إيجاد حلول شاملة ومستدامة لأزمة الديون، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتوفير التمويل المناخي، بما يدعم جهود الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعامل مع تحديات الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتداعيات تغير المناخ.

من جانبه، أعرب رئيس الجمعية العامة عن تقديره للدور النشط والبناء الذي تضطلع به مصر داخل الأمم المتحدة، سواء بصفتها الوطنية أو من خلال عضويتها ومشاركتها الفاعلة في عدد من المجموعات الجغرافية والسياسية، وإسهاماتها في تعزيز التوافق إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة المنظمة، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع مصر خلال الدورة الحالية للجمعية العامة، والاستفادة من خبرتها ودورها المحوري في دعم العمل متعدد الأطراف.