أكد مصدر أمني سوري أن هناك مناشدات لوزارة الداخلية بالتدخل واحتواء الموقف بمحافظة السويداء وفرض الأمن والاستقرار.

وأشار المصدر الأمني السوري في تصريحات له إلي أن وزارة الداخلية تبدأ تجهيز قوات للدخول إلى السويداء لفرض الاستقرار وحماية المواطنين.

ولفت المصدر السوري ‌‏علي أن هناك مناشدات لوزارة الداخلية للتدخل واحتواء الموقف بالسويداء

وشدد المصدر ‌‏علي أن وزارة الداخلية  تبدأ تجهيز قوات للدخول إلى السويداء.

وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة السورية، في بيان لها، أن القيادة قررت سحب القوات العسكرية المنتشرة في محافظة السويداء إلى مواقعها وثكناتها، في إطار تفاهمات تم التوصل إليها بوساطة أمريكية عربية هدفت إلى تهدئة الأوضاع المتفجرة في جنوب البلاد.

وجاء في البيان، أن القرار يأتي 'في إطار حرص الدولة السورية على تجنيب البلاد مزيدا من التصعيد'، معتبرًا أن الانسحاب خطوة لإفساح المجال أمام جهود التهدئة وتفادي الانزلاق نحو مواجهة شاملة.

وأكدت دمشق أن هذا القرار جاء 'بناء على تفاهم واضح يضمن التزام القوات الخارجة عن القانون بعدم اللجوء إلى الانتقام أو استخدام العنف ضد المدنيين'.

لكن البيان الرئاسي عاد ليشير إلى أن ما جرى بعد الانسحاب العسكري مثّل 'خرقًا واضحًا' لهذه التفاهمات، موضحًا أن تلك الفصائل التي وصفها بـ'الخارجة عن القانون' شرعت في ارتكاب أعمال عنف موثقة على نطاق واسع، قائلًا إنها 'تضمنت ارتكاب جرائم مروعة تتنافى كليًا مع التزامات الوساطة، وتهدد بشكل مباشر السلم الأهلي وتدفع باتجاه الفوضى والانهيار الأمني'.

وأضافت الرئاسة السورية أن الحكومة 'تدعو جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس'، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة 'فسح المجال أمام مؤسسات الدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون'، مع التأكيد على التزامها بمحاسبة كل من تورّط في ارتكاب الجرائم، 'أيا كانت الجهة التي ينتمي إليها'.

وفي سياق متصل، جدد البيان الرسمي التزام الدولة بحماية جميع المواطنين السوريين 'بمختلف طوائفهم ومكوناتهم'، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار، وضبط السلاح المنفلت، وفرض سلطة القانون على كامل الأراضي السورية.

كما حذر من 'استمرار التدخلات الإسرائيلية السافرة في الشؤون الداخلية السورية'، معتبرًا أنها 'لا تؤدي سوى إلى المزيد من الفوضى والدمار، وتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي'.

واختتم البيان بالتأكيد، أن 'حماية سوريا ووحدتها وأمن شعبها هي مسؤولية الدولة'، وأن الحكومة 'ستواصل اتخاذ كل ما يلزم لحماية مواطنيها وصون كرامتهم، دون تهاون مع أي تهديد للسلم الأهلي أو السيادة الوطنية'.