يعقد المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الأحد، اجتماعًا؛ لبحث مقترحات زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، وبناء على توجيهات القيادة السياسية بشأن إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة.

يأتي بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، في إطار تحولات اقتصادية ملحوظة نتيجة للتطورات العالمية والمحلية، ما استدعى إعادة النظر في سياسات الأجور لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، ويتزامن مع ذلك دراسة الحكومة إقرار زيادة مماثلة للعاملين فى القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات، حيث يعتبر تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحسين مستويات المعيشة لدى العاملين، مع الحفاظ على مرونة الاقتصاد الوطني واستجابته للتحديات الراهنة.

ووفق مصادر مطلعة، لـ'الدستور'، يتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، من ضمنها: تقييم الوضع الاقتصادي الراهن وتحليل تأثير التطورات الاقتصادية الأخيرة على سوق العمل والأجور، ومراجعة معايير الأجور من خلال دراسة السبل التي تمكن من تحديد حد أدنى للأجور يوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، إلى جانب وضع توصيات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي عادل ومستدام.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يخرج الاجتماع بقرارات مهمة بشأن الزيادة المرتقبة في قيمة الحد الأدنى للأجور التى تبلغ حاليًا 6000 جنيه، إذ يدرس أعضاء المجلس من ممثلى اتحادات العمال والصناعات ورجال الأعمال والحكومة أن تتراوح الزيادة بين 1000 لـ1500 جنيه، على أن يحسم الأمر بعد التوافق مع كل الأطراف بما يحقق ويراعى مصالح الجميع.

ينظر إلى عقد هذا الاجتماع كمؤشر على حرص القيادة على إعادة صياغة السياسات الاقتصادية بما يخدم أهداف التنمية الوطنية، ويعد تحديد حد أدنى للأجور خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي، إذ يُسهم في تحسين ظروف المعيشة وتقليل الفوارق الاقتصادية بين مختلف فئات المجتمع.