علق عبد الحكيم القرالة، المحلل السياسي الأردني، على الجدل الدائر حول إمكانية حل حزب 'جبهة العمل الإسلامي'، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

 وقال القرالة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، إن الحسم في هذا الموضوع مرتبط بالإجراءات القانونية والمتطلبات القانونية الخاصة بها، ولا يمكن اتخاذ قرار نهائي دون وجود أدلة واضحة تثبت التورط في أنشطة محظورة.

ولفت إلى أن الحزب يعمل بشكل قانوني ومرخص كحزب أردني، متابعا: العلاقة بين الحزب وجماعة الإخوان المسلمين تكتنفها حالة من الالتباس، ما يستدعي ضرورة الفصل قانونيًا في هذه العلاقة لتوضيح كافة التفاصيل.

 واسترسل: في حال تم إثبات تورط أي من أعضاء الحزب أو نوابه في مخططات إرهابية أو في تلقي تمويلات خارجية، فإن الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب، ستقوم بإحالة القضية إلى القضاء الأردني. 

وشدد على أن كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة سيواجه المحاكمة وفقًا للقوانين المعمول بها في الأردن، بما في ذلك قانون الأحزاب والقوانين الناظمة للعملية السياسية في المملكة.

وأكد على أن حماية أمن الأردن تظل أولوية قصوى، متمنيًا دوام الاستقرار والسلام للمملكة.