ثمن أحمد حسن الخبير الضريبي، بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية للتيسير علي الممولين وتسريع وتيرة التحصيل والحصر الضريبي لاستجداء حقوق الخزانة العامة ومراعاة مجتمع المال والأعمال.

وطالب ' حسن' في تصريحات له، بضرورة تسريع عمليات اعتماد مصلحة الضرائب على تقنيات الذكاء الإصطناعي في عمليات الفحص الضريبي وتجفيف منابع التهرب والتلاعب بالبيانات، في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم و أصبح هناك تحولًا رقميًا بمختلف القطاعات.

وذكر أن هناك تطورا متسارعًا في مجالات المنظومة الضريبية والتي تُعد ركيزة أساسية في تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلي أن الذكاء الاصطناعي يساهم في إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة الضرائب، من خلال تحليل كميات ضخمة من البيانات الضريبية واكتشاف أنماط التهرب أو التلاعب بشكل دقيق وسريع، مما يعزز من كفاءة الفحص الضريبي ودقة التحصيل. 

وأضاف أن الاعتماد على إدخال الروبوتات الذكية ومساعدي الدردشة الآلية لتقديم خدمات فورية للممولين والرد على استفساراتهم على مدار الساعة، يساهم في تحسين تجربة المتعاملين وزيادة مستوى الشفافية.

وأوضح أن تلك التقنيات الجديدة قادرة على التنبؤ بالإيرادات الضريبية وتحليل الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية، مما يدعم متخذي القرار في وضع سياسات مالية أكثر فاعلية واستباقية.

ذكر أن ذلك التطورات لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يمتد نحو بناء ثقة جديدة بين الإدارة الضريبية والمجتمع من خلال تقليل الأخطاء البشرية وتحقيق مبدأ العدالة في التطبيق.

أضاف أن كل هذه التقنيات تكلف للممولين حماية البيانات والخصوصية، والحاجة إلى تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع التقنيات الحديثة. ومع استمرار الاستثمار في البنية التكنولوجية والموارد البشرية، سيصبح الذكاء الاصطناعي محورًا أساسيًا في بناء منظومة ضريبية ذكية، شفافة، وعادلة تدعم النمو الاقتصادي وتحفز الالتزام الطوعي.