أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الجمعة أن حكومة بلاده اتخذت خطوة مهمة لاستثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط الخام لأول مرة في تاريخ العراق وسيتم إيقاف الحرق بشكل تام مطلع عام 2028.وقال السوداني في مقابلة مع محطة تلفزيون «دجلة» العراقية ووزعت مقتطفات منها الدائرة الاعلامية في الحكومة «نعمل على إنجاز مشروع المنصة العائمة لإكمال مد أنبوب نقل الغاز إلى المحطات الكهربائية، وهناك دول أبدت إستعدادها لإرسال بواخر محملة بالغاز لتجهيز العراق».وذكر «سيكون لدى العراق اكتفاء ذاتي بالبنزين عالي الأوكتان لأول مرة عند إكتمال مشروع (إف سي سي) في البصرة نهاية العام الحالي ولدينا مشاريع كبيرة مع شركات عالمية لإعادة تأهيل الأنابيب الناقلة للنفط للحفاظ على الثروة النفطية كما لدينا فرص استثمارية كبيرة في الصناعات البتروكمياوية والأسمنت والأسمدة، حققنا فيها الاكتفاء الذاتي». وأوضح السوداني «وصلنا إلى تحقيق 14% من الايرادات غير النفطية، وهدفنا تحقيق نسبة أعلى من خلال الاصلاحات الحقيقية التي تبنتها الحكومة واتخذنا اجراءات مهمة لإصلاح الشركات الحكومية والقطاع المصرفي».

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الجمعة أن حكومة بلاده اتخذت خطوة مهمة لاستثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط الخام لأول مرة في تاريخ العراق وسيتم إيقاف الحرق بشكل تام مطلع عام 2028.

وقال السوداني في مقابلة مع محطة تلفزيون «دجلة» العراقية ووزعت مقتطفات منها الدائرة الاعلامية في الحكومة «نعمل على إنجاز مشروع المنصة العائمة لإكمال مد أنبوب نقل الغاز إلى المحطات الكهربائية، وهناك دول أبدت إستعدادها لإرسال بواخر محملة بالغاز لتجهيز العراق».

وذكر «سيكون لدى العراق اكتفاء ذاتي بالبنزين عالي الأوكتان لأول مرة عند إكتمال مشروع (إف سي سي) في البصرة نهاية العام الحالي ولدينا مشاريع كبيرة مع شركات عالمية لإعادة تأهيل الأنابيب الناقلة للنفط للحفاظ على الثروة النفطية كما لدينا فرص استثمارية كبيرة في الصناعات البتروكمياوية والأسمنت والأسمدة، حققنا فيها الاكتفاء الذاتي».

وأوضح السوداني «وصلنا إلى تحقيق 14% من الايرادات غير النفطية، وهدفنا تحقيق نسبة أعلى من خلال الاصلاحات الحقيقية التي تبنتها الحكومة واتخذنا اجراءات مهمة لإصلاح الشركات الحكومية والقطاع المصرفي».

وقال«تعاقدنا مع شركات عالمية رصينة لإصلاح قطاع المصارف الأهلية ووصلنا إلى المراحل النهاية لتأسيس مصرف الرافدين الأول وتطوير النظام المصرفي يحقق التنمية».

وفي الشأن السياسي، ذكر السوداني أنه «لا يوجد أي تدخل خارجي بشأن الحشد الشعبي، وهو مؤسسة أمنية رسمية، وأن مشروع قانون الحشد الشعبي ينظم الهيكل التنظيمي للحشد وتشكيلاته ومستويات قياداته».

وأقرت الحكومة مشروع القانون «بعد دراسة مستفيضة ومن الضروري إقرار قوانين الحشد الشعبي والتقاعد والضمان، من أجل ضمان حقوق المنتسبين، وهو جزء بسيط لتضحياتهم».

وشدد أنه «غير مسموح لأي طرف فرض إملاءات على العراق والقرار وطني بشأن قضاياه الداخلية وأكدنا على حماية الأقليات في سورية، والعمل على مواجهة داعش الارهابي الذي يشكل خطراً على دول المنطقة».

وتابع «وموقفنا من سورية عبر عنه العراق وفق المصالح العليا للبلد، ولدينا اجتماعات مع تركيا وسوريا والأردن ولبنان لمواجهة داعش».