طلب أحمد مرتضى منصور، دفاع المجني عليه بتعويض مدني  250 ألف جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بأسرة الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك جراء الواقعة كما طلب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وتنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم أولي جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، وهم  رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك.

قالت والدة السباح يوسف محمد، أن القضاء في مصر نزية وشريف وواثقة في المحكمة أنه هتجيب حق يوسف بأذن الله وبكرر كل ثقة في القضاء المصري بعون الله هيجيب حق أبني يوسف محمد كامل'.

وأوضحت، مش عايزة غير حق طفل برئ دلوقتي في ذمة الله، وبالنسبة لتجميد النشاط على مستوى الجمهورية في الفترة الحالية لا يعنيني غير الشق الإدارية وحقي أبني يرجع'.

أولي جلسات محاكمة المتهمين في واقعة وفاة السباح يوسف محمد

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الإهمال والتقصير في أداء مهامهم والاخلال في وظيفتهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي خلو جسد الطفل المجني عليه من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق. 

وتابع تقرير الطب الشرعي أن الوفاة إثر فقدان المجني عليه وعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، و توقف عضلة القلب وفشل وظائف التنفس، وحدوث الوفاة. كما شهدت الطبيبة الشرعية بأن ما اتُّخذ قبله من إجراءات طبية لمحاولة إسعافه بمحل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لعودته للحياة -لم يشبها أي تقصير-، إلا أنها لم تُفلح لطول فترة بقائه بقاع المسبح فاقدًا للوعي، وهو ما توافق مع ما شهد به كل من الأطباء والمسعفين الذين أجروا محاولات إسعاف المجني عليه عقب انتشاله من المسبح، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين (طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال).

وتبين من خلال تحقيقات النيابة العامة و استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم –حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة– بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.

وإذ تساندت الأدلة القولية والفنية والرقمية التي تحصلت عليها النيابة العامة على النحو سالف البيان، وكذا ما ثبت من المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتصور كيفية حدوث الواقعة، على ثبوت صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعًا كمسؤولين مسؤولية كاملة، بإهمالهم وتقصيرهم في أداء مهام عملهم المنوطة بهم عن وفاة الطفل المجني عليه، وتعريضهم حياة جميع الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.