تقدّم النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بشأن القرار الصادر بوقف العمل بالاستثناء الخاص بإعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة صاحبها.

وأوضح مرشد في طلب الإحاطة أن القرار يقضي بتحصيل نسبة 38% من ثمن الهاتف المحمول كضريبة جمركية، متسائلًا عن مردود هذا القرار على العائد القومي، وآثاره الاجتماعية على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، فضلًا عن حصيلة ما تم تحقيقه خلال فترة تطبيق المنظومة على مدار عامين، تمهيدًا لتقييم جدوى الاستمرار في تطبيقها مستقبلًا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القرار أثار حالة من الجدل بين المواطنين، لا سيما مع شكاوى متعلقة بتعطل استخدام بعض الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وما ترتب على ذلك من أعباء مالية إضافية.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنا انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، التي بدأ العمل بها في يناير 2025، والتي صاحبها قرار استثنائي بإعفاء جهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب، لحين توفير هواتف محمولة مُصنّعة محليًا وغير خاضعة للجمارك.

وفي هذا السياق، أكدت الجهات المعنية أن تطبيق المنظومة أسهم في دخول نحو 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، بما يفوق احتياجات السوق المحلية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في توطين صناعة الإلكترونيات خلال عام 2025.

وأضافت أن الأجهزة المُصنّعة محليًا تُنتج بواسطة نفس الشركات العالمية أو تحت إشرافها التقني المباشر، ووفقًا لمعايير الجودة والمواصفات العالمية، مع توافر أحدث الطرازات وبأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المواطنين، ومن خلال المنافذ الرسمية للشركات داخل السوق المصرية.