أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قانون العمل الجديد يستهدف القضاء على الفوضى في سوق العمالة الاجنبية في مصر، حيث أن 99% من العمالة الاجنبية في مصر غير شرعية ولا تسدد ضرائب ولا تدفع تأمينات اجتماعية وذلك يضر بالاقتصاد القومي ويخفض حصيلة خزانة الدولة من الضرائب ويخل بالعدالة الضريبية ويقلل فرص العمل أمام المصريين.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية يوجد في مصر 9 ملايين وافد يكلفون خزانة الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا رغم الأزمة الاقتصادية من بينهم 4 ملايين سوداني و 1.5 مليون سوري ومليون يمني وليبي.

أضاف 'عبد الغني'، أنه وفقًا لوزير العمل محمد جبران، فإن لدينا 3.6 مليون عامل أجنبي في حين أن احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توضح أن عدد الأجانب الحاصلين علي تصريح عمل لا يتجاوز 22.9 ألف عامل اجنبي أي أن نسبة العمالة الاجنبية الشرعية في مصر أقل من 1% وذلك يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد القومي وعلى حقوق العمالة المصرية.

أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه من اول سبتمبر الماضى ينص على أنه لا يجوز للأجانب مزاولة أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

أضاف 'مؤسس الجمعية'، أن القانون ينص علي معاقبة كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي المخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة كما تتضاعف العقوبة في حالة العودة مع إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها إذا استمرت في مخالفة القانون.

أكد أن هذه العقوبات الصارمة تستهدف حماية فرص العمل المتاحة أمام المصريين وضمان حصول الدولة على الرسوم والضرائب المستحقة كما يعزز من جودة العمالة الأجنبية المستقدمة بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومي.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضع معايير محددة لمنح الأجانب الإقامة الضريبية حيث تمنح للافراد الذين يملكون إقامة شرعية دائمة في مصر أو يقضون أكثر من 183 يوما داخل البلاد في السنة أو يكسبون من مصادر مصرية أثناء تواجدهم بالخارج.

أضاف 'عبد الغني'، أنه بالنسبة للكيانات الاعتبارية نص القانون على إعتبار الكيانات المنشأة بموجب القانون المصري والتي تقع مراكزها الإدارية أو التشغيلية الرئيسية في مصر كيانات مقيمة كما يتم تصنيف الكيانات التي تملك الدولة ما يزيد عن 50% منها على أنها كيانات مقيمة.