أكد النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب العدل، أن تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يتطلب معالجة متأنية للمدخلات والمخرجات، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب الضخمة تفوق قدرة الجامعات، مما يضغط على المرافق التعليمية ويؤثر سلبًا على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها.

‎وأضاف 'القناوي'، خلال الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة النهوض بالتعليم الجامعى وتطوير البحث العلمي، أن الجامعات الحكومية، التي تمثل العمود الفقري للتعليم العالي في مصر، تعاني من تدهور مستمر منذ عقود، في حتى بعد دعمها جزئيًا بالجامعات الخاصة والأهلية، لكن الحل الجذري يتطلب إصلاحًا شاملًا عبر محورين رئيسيين وهما تعزيز التعليم الفني وتقليل أعداد طلاب الثانوية العامة، أسوة بالدول المتقدمة تعليميا مثل ألمانيا والهند، مما يقلل الضغط على الجامعات ويحسن جودة التعليم العالي، وإعادة النظر في مجانية التعليم الجامعي، بحيث يكون الأصل أن يكون التعليم غير مجاني، مع تطبيق نظام منح موسع يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بحيث يتم توجيه التمويل العام نحو التخصصات المطلوبة.

‎وأشار، إلى أهمية المجلس الوطني للتعليم ودوره ليكون الجهة المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي لمستقبل التعليم في مصر، من خلال تحديد التخصصات المطلوبة خلال السنوات المقبلة في سوق العمل المصري، وربطها بعدد المنح الممولة من الدولة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التعليم حق للجميع، ومن يرغب في الدراسة على نفقته الخاصة لا يمكن منعه.