أكد عدد من قيادات الأحزاب المصرية، أهمية تعزيز مفهوم الدولة الوطنية في الدول العربية كخطوة أساسية لضمان الاستقرار، مع التركيز على وحدة المؤسسات الوطنية باعتبارها ركيزة رئيسية لاستعادة سوريا دورها الإقليمي ومكانتها الدولية، مؤكدين أن الدولة المصرية لطالما كانت داعمة لوحدة الأوطان واستقرارها، مع التزامها الثابت بدعم المؤسسات الرسمية باعتبارها الضمانة الحقيقية لتجاوز الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافنائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن بالشيوخ، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت دائما نموذجا في التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية، وتقديم الدعم السياسي والإنساني للدول الشقيقة، بما يضمن احترام سيادتها واستقلالها.

وفي سياق متصل، أكد كمال حسانين، رئيس حزب الريادة، أن تعزيز مفهوم الدولة الوطنية في العالم العربي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن استعادة وحدة المؤسسات الوطنية في الدول التي تعاني من أزمات داخلية مثل سوريا، هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار وإعادة بناء الدول على أسس قوية تخدم مصالح شعوبها.

وأشار رئيس حزب الريادة في تصريحات لــ«الوطن»، إلى أن تعزيز هذا المفهوم يعكس أهمية مواجهة التدخلات الخارجية التي تهدد الأمن القومي العربي، مؤكدا أن مصر دائمًا ما تقدم نموذجًا يُحتذى به في الحفاظ على وحدة الأوطان ودعم المؤسسات الرسمية كضمانة أساسية للنهوض والتنمية.

من جانبه، قال شعبان عبداللطيف، أمين لجنة الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة الوطنية لا تقوم إلا بوحدة مؤسساتها، وتكاتف جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، وهو ما يمثل صمام الأمان لاستمرار تقدم الشعوب وتحقيق تطلعاتها نحو مستقبل أفضل، مؤكدا علىأهمية تعزيز مفهوم الدولة الوطنية، ووحدة وسلامة المؤسسات الرسمية كعامل أساسي لاستقرار الدول وتحقيق السلام الاجتماعي.

وأضاف أمين لجنة الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر دائما ما تقف مع وحدة المؤسسات الرسمية واستقرار الدول، كما أن استقرار أي دولة يعتمد بشكل كبير على قوة وتماسك مؤسساتها، سواء السياسية، الأمنية، أو الاقتصادية، والتي تمثل الركيزة الأساسية لحماية الدولة من التهديدات والتحديات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى إلى أن مصر لديها دور ريادي في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة، وتعمل دائماً بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق هذه الأهداف، كما أن استقرار الدول لا يتحقق إلا من خلال الحفاظ على مؤسساتها واحترام سيادة القانون الذي يحكم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.