أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، أن حجم الاستثمارات بقطاع الصحة ، خلال العشر سنوات الماضية كان كبيرا، مثلما أنفقت الدولة على قطاعات عديدة أخرى.

وشدد مدبولي،  على حجم التطوير الذي يشهده القطاع الطبي في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من المشروعات التي سيتم تنفيذها، وسيتم بذل جهود مكثفة خلال الفترة المقبلة لتعزيز هذا القطاع، لافتا في ضوء ذلك إلى المشروعات التي عرضها اليوم مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والتي ستدخل الخدمة في نهاية العام الحالي 2025.

وكذلك الخطط الموضوعة حتى اكتمال مشروعات التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى نقطة مهمة تتعلق بحجم الاحتياجات الاستثمارية للإسراع فى إنهاء مشروعات التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية لإدخالها الخدمة فورا، والذي يقدر بما لا يقل عن تريليون جنيه، ولذا فنحن نعمل على عدة مراحل حتى نستطيع الانتهاء من المنظومة بالكامل.

في هذا الصدد،أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة لتنمية حياة المواطن، وذلك من خلال رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن ، إضافة إلى رفع وتطوير كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية.

وأشارت «سعيد» في تصريحات لـ' صدى البلد' إلى أن وزارة المالية سبق وأن أشارت إلى زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتأمين الصحى الشامل وتطوير التعليم لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى.

وأكدت عضو البرلمان أن انفاق الدولة المزيد من الاستثمارات الضخمة على القطاع الصحي ، يبرهن على جهودها في تنمية وبناء الإنسان. 

من جانبها ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، تصريحات الدكتور مصطفى مبدولي بشأن الجهود التي بذلتها الدولة والاستثمارات في القطاع الصحي،مؤكدة ان هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى حياة المواطنين، وتعزيز شعورهم بالأمان الاجتماعي.

وأكدت«عبد العظيم» في تصريحات لـ' صدى البلد' أن الدولة ستبذل اقصى جهدها لتنمية حياة الانسان، وتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل، خطوة نحو الجمهورية الجديدة والتي تضع بناء الانسان على رأس أولوياتها.