القاهرة - مباشر: دعا المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية، التجار إلى تجنب رفع أسعار السلع بنسب تتراوح بين 20% و25% دفعة واحدة، مطالباً بتطبيق زيادات تدريجية تبدأ بنحو 5%، مع متابعة حركة الطلب واحتياجات المواطنين.

وأوضح بشاي، خلال لقائه على قناة «تن تي في»، أن الزيادة التدريجية تتيح للتجار تقييم حجم الإقبال على الشراء، وتحقيق هامش ربح مناسب، بدلاً من تحميل المستهلكين زيادات كبيرة ومفاجئة قد تؤدي إلى مزيد من تراجع المبيعات.

وأشار إلى أن ردود أفعال التجار تجاه الزيادة الأخيرة في سعر الدولار، التي بلغت نحو 4 جنيهات، تفاوتت بين من رفع الأسعار في اليوم التالي لارتفاع سعر الصرف، ومن قرر تأجيل الزيادة إلى بداية نوفمبر المقبل.

وأكد رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية ضرورة مراعاة ظروف السوق عند تحديد أسعار السلع، لتحقيق التوازن بين تغطية تكاليف الاستيراد والتجارة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل حالة الركود التي تشهدها السوق المصرية منذ فترة طويلة.

وقال بشاي إن توافر السلع والتزام التجار والمستوردين، إلى جانب وعي المواطنين عند الشراء، عوامل يمكن أن تسهم في الحد من ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن تضافر هذه الجهود قد يساعد في تقليص الزيادات السعرية إلى نحو 5% بدلاً من 10%.

وأوضح أن وعي المستهلك يؤثر في حركة السوق، من خلال ترشيد قرارات الشراء والتعامل مع تغيرات الأسعار، لافتاً إلى أن السوق المصرية تشهد منافسة سعرية قوية، تتطلب التعامل بحذر مع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية التي تمس احتياجات المواطنين.

وشدد على أهمية تعزيز الرقابة على السلع الاستهلاكية، وضمان عدم فرض زيادات غير مبررة، مع مراعاة طبيعة السلع الأساسية التي تمثل أولوية بالنسبة للمواطنين.

ارتفاع الدولار

وفيما يتعلق بتأثير سعر الصرف، أوضح بشاي أن ارتفاع الدولار يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المستوردين، في ظل اعتماد مصر على الاستيراد لتوفير نحو 70% من احتياجاتها.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار بمقدار 3 أو 4 أو 5 جنيهات قد يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة؛ وهو ما ينعكس على الأسعار المحلية، لكنه أشار إلى أن هذه الزيادة لا تعني بالضرورة تحميل المستهلك كامل الأعباء؛ إذ قد يتحمل التجار جزءاً منها في ظل حالة الركود وضعف حركة البيع والشراء.

وأكد أن تراجع الطلب قد يدفع بعض التجار إلى امتصاص جزء من الزيادة في تكاليف الاستيراد، بدلاً من تمريرها بالكامل إلى المستهلكين؛ حفاظاً على استمرار النشاط التجاري.

كما لفت إلى أن توفير البنوك للعملة الأجنبية للمستوردين يقلل حاجتهم إلى اللجوء للسوق الموازية، مؤكداً أهمية توافر الدولار عبر الجهاز المصرفي في الحد من الضغوط المرتبطة بتكاليف الاستيراد وانعكاساتها على أسعار السلع في السوق المصرية.