توقع “دويتشه بنك” الألماني، في تقرير حديث، أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة 4% خلال المتبقي من العام الحالي، قد يكون من بينها 2% خلال أغسطس المقبل.

لكن البنك رهن الخفض في أغسطس باستقرار التضخم خاصة مع المخاطر الصعودية بسبب إجراءات ضبط المالية.

وتوقع البنك الألماني في تقرير له، أن يسجل متوسط معدل التضخم بين 15 و16% بنهاية العام.

ورجح دويتشه بنك أن يستأنف البنك المركزي خفض الفائدة في أغسطس المقبل بنحو 2%، لكنه أشار إلى أن قراءة التضخم المقبلة ستلعب دورًا كبيرًا، إذ أن هناك مخاطر هبوطية قد تجبر البنك المركزي على التثبيت، وسيحدد ذلك مدى انتقال تأثير إجراءات ضبط المالية العامة إلى الأسعار المحلية.

وقال البنك إن الاصلاحات الهيكلية التي تجريها السلطات في مصر تكفل للاقتصاد معدلات نمو مرتفعة، وتترك للبنك المركزي حيزًا مريحًا لإدارة أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن هذه النقطة ذات أهمية خاصة لمصر، بالنظر إلى الضغوط الصعودية للتضخم المؤقتة المرتبطة بعملية ضبط المالية العامة الجارية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، والتي تشمل زيادات في أسعار الوقود، وإصلاحات ضريبية، ورفع الحد الأدنى للأجور.

وقال “دويتشه بنك” إن هناك مخاطر صعودية لارتفاع التضخم من خلال احتمالية انتقال تقلبات أسعار الصرف إلى التضخم، خاصة إذا ما أدت حالة عدم اليقين العالمية والجيوسياسية إلى ضغوط إضافية على العملة مثل موجة البيع الأخيرة في الأسواق الناشئة و تراجع عائدات قناة السويس.

وأوضح أن هناك مخاطر محدودة لانخفاض التضخم عن المتوقع تشمل استمرار انكماش أسعار الغذاء كما حدث في شهر يونيو، رغم أن هذا غير مرجح في ظل غياب الدعم الحكومي الكبير أو تحديد سقف للأسعار.

وفي اجتماعه في يوليو، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم التراجع الأكبر من المتوقع في معدل التضخم خلال يونيو إلى 14.9% من 16.9%.

ويرى البنك المركزي أن اتباع نهج “الترقب وانتظار النتائج” ضروري، خاصة من حيث تقييم تأثير إجراءات ضبط المالية العامة مثل التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بإصلاحات ضريبة القيمة المضافة.

ويؤيد “دويتشة بنك” وجهة نظر البنك المركزي لا سيما في ظل حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية والعالمية.

ورصد دويتشه بنك أبرز الرسائل في بيان لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يوليو والتي تضمنت تجدّد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين التجاري يبقيان على المخاطر الصعودية للتضخم عند مستويات مرتفعة، مما يتطلب موقفًا حذرًا في السياسة النقدية.

وتوقع البنك المركزي استمرار وتيرة التعافي القوي للنمو الذي بلغ 4.8% في الربع الأول من العام، حتى الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ2.4% قبل عام، وسيسهم ذلك في تضييق الفجوة بين الناتج الفعلي والمحتمل تدريجيًا، رغم أن ضغوط التضخم من جانب الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، حيث من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى مستواه المحتمل بحلول نهاية السنة المالية الحالية.

ورجح “المركزي” أن يتأرجح معدل التضخم العام حول مستوياته الحالية والبالغة 15%، بما يتماشى مع توقعات دويتشه بنك، قبل أن يبدأ في التراجع خلال عام 2026.

ورهن البنك المركزي ذلك بثبات مكون التضخم غير الغذائي ومدى انتقال تأثير إجراءات ضبط المالية العامة (مثل التغيرات الإدارية في الأسعار) إلى الأسعار المحلية.

كما جدد البنك المركزي استهدافه لمعدل تضخم يبلغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وبينما يشير ذلك إلى نطاق تضخم بين 5 و9%.

وتوقع دويتشه بنك أن يميل المعدل نحو الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي حيث يتوقع نموذجه حاليًا معدل تضخم يتراوح بين 9 و10% في الربع الرابع من 2026.