ثَمَّن محمد جبران، وزير العمل، الإجراءات الجديدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وذلك بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين.

وأوضح الوزير، في بيان، اليوم السبت، أنه بحسب تلك الإجراءات التي تستفيد منها العمالة المصرية أيضا، وبدءًا من الأول من يناير الجاري، يجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، وهو شرطًا أساسيًا لإصدار أو تجديد الإقامة، وذلك من خلال الشركات التأمينية المعتمدة.

وقال إن تلك الإجراءات تؤكد حرص الإمارات الشقيقة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل، ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة 'نظام الادخار'، لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال، وتحقيق جودة الحياة لهم.

وكانت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، تلقت تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات المستشارة منال عبدالعزيز، بأن المكتب العمالي يتابع حركة سوق العمل الإماراتية والتي تتميز بحماية اجتماعية شاملة للعمالة، وأن تلك القرارات الإيجابية الجديدة تأتي إمتداد لذلك، لصالح جميع العاملين، ومن ضمنهم العمالة المصرية.

ولفتت 'عبدالعزيز' أن الإمارات حددت ست مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، تشمل السعر التنافسي للباقة '320 درهمًا في السنة'.،ومدة الوثيقة سنتان، مع إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة، وعلاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقًا من دون فترة انتظار، وتغطية الشبكة التأمينية الجديدة لسبعة مستشفيات، و47 عيادة ومركزًا طبيًا و44 صيدلية.

كما تتضمن المزايا إمكانية انتفاع المعالين من أفراد أسرة العامل من المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت، ما يمكن للمرضى الحصول على المشورة والعلاج من دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى ومن دون سداد أي نسبة تحمّل، باستثناء خدمات الصيدلية.