كفل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، حزمة من الحقوق الجوهرية للمرأة العاملة، خصوصًا في مراحل الحمل والولادة ورعاية الأطفال، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حياتها الوظيفية والأسرية، ودعم استقرارها المهني.

4 أشهر إجازة وضع مدفوعة بالكامل

نص القانون على منح الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، تُمنح ثلاث مرات بحد أقصى طوال مدة الخدمة، دون الحاجة إلى موافقة جهة العمل، شريطة تقديم شهادة طبية معتمدة، مما يضمن للمرأة الحق في إتمام حملها وولادتها دون المساس بحقوقها المالية أو الوظيفية.

ساعة رضاعة يوميًا حتى عامين من عمر الطفل

كما أقرت اللائحة التنفيذية للقانون حق الأم في الحصول على ساعة رضاعة يوميًا خلال العامين التاليين للوضع، سواء كانت الرضاعة طبيعية أو صناعية، وهي ساعة تُحتسب من ساعات العمل الرسمية، ويمكن تنظيمها بالاتفاق مع جهة العمل دون الإخلال بسير العمل.

إجازة لرعاية الطفل حتى 6 سنوات دون أجر

ويُتيح القانون أيضًا للموظفة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى 6 سنوات خلال فترة خدمتها، مع استمرار التأمين الصحي خلال هذه الإجازة، حفاظًا على الرعاية الصحية للأم والطفل.

ضمانات صارمة ضد التمييز الإداري

أكد القانون حظر اتخاذ أي إجراء إداري تعسفي ضد الموظفة بسبب الحمل أو حصولها على إجازة قانونية، مع الالتزام الكامل بحفظ كافة حقوقها المالية والوظيفية، وعدم الإضرار بتقييمها السنوي أو فرص ترقيها نتيجة ممارستها لحقها الطبيعي.

بيئة داعمة للمرأة العاملة

وتحرص جهات حكومية، أبرزها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على توعية الموظفات بحقوقهن، مع متابعة أي شكاوى تتعلق بمخالفتها، بما يضمن تطبيق القانون بشكل فعال. كما تواصل وزارة التخطيط التأكيد على أن تمكين المرأة لا يقتصر على تولي المناصب، بل يشمل حماية مكتسباتها في كل مرحلة من مراحل حياتها العملية والأسرية.