يتزايد بحث عدد من المواطنين عن الحالات التي أجاز فيها قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح وتقنين الأوضاع للمباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية، في ظل ما تضمنه القانون من ضوابط صارمة تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية والتنظيم العمراني.

ونص القانون على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات الريفية والمدن، أو في المناطق التي لا تمتلك مخططًا استراتيجيًا عامًا معتمدًا، كما حظر اتخاذ أي إجراءات لتقسيم تلك الأراضي، مع تقرير استثناءات محددة بشروط واضحة.

وشملت الاستثناءات الأراضي المخصصة لمشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وذلك في إطار خطة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالزراعة، إلى جانب الأراضي التي تُقام عليها مشروعات قومية أو ذات نفع عام تنفذها الدولة، بشرط الحصول على موافقة وزير الزراعة.

كما أجاز القانون إقامة مسكن خاص أو مبنى خدمي على الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، وفق ضوابط يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة، مع التأكيد على ضرورة صدور ترخيص قانوني في جميع الحالات الاستثنائية المشار إليها.

وفي سياق متصل، سمح القانون للجهة الإدارية المختصة بالتصالح في المخالفات البنائية التي ارتُكبت قبل العمل بأحكام القانون، شريطة عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني، ووفقًا للقواعد التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.

وأوضح القانون أن التصالح يجوز في عدد من الحالات، من بينها تغيير الاستخدام بالمناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم في بعض الحالات السابقة على اعتمادها، فضلًا عن المخالفات بالشوارع التخطيطية غير المنفذة كليًا أو جزئيًا.

كما شمل التصالح العقارات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة بقانون الطيران المدني بعد موافقة الجهات المختصة، إضافة إلى البناء على أراضي الدولة حال تقنين وضع اليد، وتغيير استخدام العقارات بالمناطق ذات المخططات المعتمدة بما لا يتعارض مع الاستخدام المصرح به.

وأكد القانون أن اللائحة التنفيذية تحدد المستندات والشروط التفصيلية اللازمة للتصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على التخطيط العمراني السليم.