حذر المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر المواطنين من التعامل مع الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب أو الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب صدور قرار بإدراج 36 كيانًا مرتبطًا بجماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المؤسسات أو مشاركة منشوراتها قد يترتب عليه تبعات قانونية.

وأوضح أبو بكر، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» عبر قناة النهار، أن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنايات بدر، المنعقدة بغرفة المشورة، أصدرت قرارًا بإدراج 36 كيانًا على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن القرار نُشر في الوقائع المصرية، وتبلغ مدة الإدراج 5 سنوات وفقًا للقانون.

وأشار مقدم برنامج «آخر النهار» إلى أن قائمة الكيانات تشمل مجلس مسلمي أوروبا، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد، والرابطة الإسلامية في إيطاليا، والرابطة الإسلامية في إسبانيا، إلى جانب عدد من المؤسسات والأشخاص، ليصل إجمالي الأسماء والكيانات المدرجة إلى 36.

وشدد أبو بكر على ضرورة انتباه المواطنين إلى الوضع القانوني لهذه المؤسسات، محذرًا من الانسياق وراء مسمياتها أو خطابها الديني والعاطفي، قائلًا إن بعض هذه الكيانات قد تبدو في ظاهرها مؤسسات مدنية تمارس أنشطة عادية، لكن قرار المحكمة أدرجها على قوائم الإرهاب.

وأضاف أن مشاركة المنشورات أو المحتوى الصادر عن هذه المؤسسات عبر فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي تستدعي الانتباه إلى التبعات القانونية، مطالبًا المواطنين بعدم الترويج لأنشطتها أو التعامل معها دون إدراك لوضعها القانوني.

ولفت إلى أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين يعتمد، بحسب طرحه، على أشكال ومسميات مختلفة في تحركاته، وهو ما يتطلب التعرف إلى أسماء المؤسسات المشمولة بالقرار وعدم الاكتفاء بالنظر إلى طبيعة أنشطتها أو مسمياتها الظاهرة.

واختتم أبو بكر تحذيراته بالتأكيد على أهمية معرفة الكيانات المدرجة ومدة القرار، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الخطاب الديني أو العاطفي عند التعامل مع أي مؤسسة، والالتزام بما يترتب على قرارات الإدراج من أحكام قانونية.