قال أحمد كوجك وزير المالية إن التوترات الجيوسياسية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي والدول الناشئة ومن بينها مصر.

وأكد كجوك أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يأتي في إطار توجه واضح لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن الموازنة الجديدة ترتكز على أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية.

وأشار إلى أن هذه الأولويات تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة، وتشمل استكمال بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على خفض معدلات الدين العام.

وأضاف كجوك أن الحكومة مستمرة في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين والممولين، وتحسين بيئة الأعمال، مع السعي إلى توسيع قاعدة الممولين دون فرض أعباء إضافية، بما يسهم في رفع الإيرادات الضريبية المستهدفة بنحو 27%.

ونوه بأن الموازنة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال دعم قوي لقطاعات التصدير والصناعة والسياحة وريادة الأعمال، بما يدعم تحقيق معدل نمو اقتصادي مستهدف يبلغ نحو 5.4%.

وتابع الوزير أن قطاعات التنمية البشرية تحظى بأولوية واضحة، حيث تم زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، مقارنة بزيادة عامة في المصروفات تبلغ نحو 13.5%.

وأوضح أنه تم تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية، إلى جانب 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير المستلزمات الطبية، فضلًا عن مخصصات لتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.

وفي قطاع التعليم، أشار إلى تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، مع التوسع في تطوير وصيانة المدارس على مستوى الجمهورية.

وأكد كجوك تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، تشمل 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه لتيسيرات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و5.5 مليار جنيه لصناعة السيارات، و2 مليار جنيه للصناعات ذات الأولوية.

وأشار إلى إدراج زيادة الأجور ضمن الموازنة الجديدة بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه بنسبة زيادة 21%، موضحًا رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، وإقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

وأضاف أنه سيتم منح حوافز إضافية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا، وحافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه، فضلًا عن زيادة العاملين بالقطاع الطبي بنحو 750 جنيهًا، ورفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.

وفي ملف الحماية الاجتماعية، أكد تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم، منها 175.3 مليار جنيه للسلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرنامجي “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي، إلى جانب 104.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و13 مليار جنيه للإسكان، و4.6 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، و69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي.

وأشار إلى أن المؤشرات المالية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، مع تقليص الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا.

وأكد أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية متوازنة تجمع بين دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أوضح أن الهدف الأساسي للحكومة كان التعامل السريع مع الأحداث لضمان توافر مستلزمات الإنتاج واستمرار حركة النشاط الاقتصادي ومن ضمن السياسات التي تم اتخاذها هي إجراءات ترشيد الانفاق سواء الكهرباء أو الوقود وارجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأضاف أن هناك تحسن شديد في الإجراءات والايرادات السياحية زادت 17% وهناك زيادة في حركة الاستثمار واحتياطي النقد الأجنبي هي الأعلى 53 مليار دولار.

وتابع: معدل نمو الإيرادات يزيد عن 35 % وايرادتنا الاضريبية زادت قرب 30 % دون فرض أعباء جديدة من خلال تسهيلات وإجراءات للتسهيل وبناء الثقة لتصل الى تريليون و117 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى وصرفنا 150 مليار جنيه على التعليم.

وتابع: نستهدف 4 أولويات في الموازنة هي الشراكة مع مجتمع الاعمال وتبسيط الإجراءات وخدمة أفضل وتوسيع القاعدة الضريبية ليصل الى 100 ألف ممول جديد، والاولوية الثانية المحافظة على الانضباط المالي، والهدف الثالث هو تحسين معدلات النمو

وقال: نستهدف معدل 5.4 % ومعدل تضخم أقل من 10% وأخدنا قرار ونحن نعد الموازنة أن نزود الاحتياطات الحد الأقصي رفعنا النسبة الى 4 الى 5 % بدلا منت 3 % للتعامل مع القدرة والتحديات الحالية.

وأكد أننا نستهدف أكثر 3 تريليون إيرادات ضريبية، نستهدف معدل نمو حقيقي في الأجور10% و29 % معدل نمو في الاستثمارات،

وقال: نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة، كما نعمل على نسهدف أقل من 5% عجز كلي ولأول مرة من سنوات يكون المؤشر اقل بكثير من دول ناشئة، والمسار نزولي.

وأردف: أولوية الموازنة هي تبسيط لإجراءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وتم تفعيل قانون الضريبة العقارية وسنطلق هذا الشهر موبايل ابليكشن وتبسيط الكثير من الأمور.

واستكمل: وضعنا أكثر من 80 مليار جنيه لمساندة النشاط الاقتصادي ومبادرات مع جهاز تنمية المشروعات لافتا الى ان الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة زادت في الموازنة ونستهدف مجموعة من الحوافز ومنحازين للتعليم والصحة وحوافز إضافية ودعم للسلع.

وقال: هناك مخصصات كافية لقطاع الطاقة وتطوير البنية التحتية ونعمل على استدامة الدين وخفضه بنسبة 10% خفض نسبة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة

وأضاف أن مصر ترتيبها ارتفع 10 مرات في مؤشر شفافية الموازنة لتسجل 59 نقطة ونعمل على تحقيق أولويات الموازنة ودعم المواطن.