عقدت اللجنة الفنية في المجلس البلدي اجتماعها أمس، برئاسة م. منيرة الأمير، ورفضت اللجنة الاقتراح المقدم من العضوين عبداللطيف الدعي وم. شريفة الشلفان، بشأن تحديد مواقع سكن متوسط الكثافة في المنطقة الحضرية القائمة.حيث أكدت البلدية، في ردها على المقترح، أنه لا يمكن تخفيض نسبة السكن الاستثماري العالي الكثافة داخل المنطقة الحضرية، وفق القانون، مؤكدة تعذُّر تطبيقه، وأن ثمة توجهاً بالمخطط الهيكلي للتوسع خارج المنطقة الحضرية.وذكرت أن تطبيق مقترح تحديد مواقع السكن متوسط الكثافة في المنطقة الحضرية القائمة يمكن تطبيقه فقط ضمن المناطق الإسكانية الجديدة، والتي لم يتم البدء في تخطيطها حتى حينه، لإعادة النظر في النسب الخاصة بالنسبة للسكن الاستثماري المتوسط والعالي الكثافة، وفق دراسات المخطط الهيكلي الرابع.من جانب آخر، وافقت اللجنة على الموافقة النهائية على مشروع قطعة تنظيمية في منطقة القبلة، بينما أعادت تنظيم عدد من القسائم والمرافق العامة بمنطقة القبلة - وفق قواعد وشروط القطع التنظيمية - إلى الجهاز التنفيذي في البلدية، للتنسيق مع وزارتي الداخلية والأشغال وبقية وزارات الدولة، وتزويد اللجنة بالدراسة النهائية.وأحيطت اللجنة علما بكتاب وزارة الداخلية بشأن الدعوة إلى الاجتماع الأول للجنة الفنية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي.

عقدت اللجنة الفنية في المجلس البلدي اجتماعها أمس، برئاسة م. منيرة الأمير، ورفضت اللجنة الاقتراح المقدم من العضوين عبداللطيف الدعي وم. شريفة الشلفان، بشأن تحديد مواقع سكن متوسط الكثافة في المنطقة الحضرية القائمة.

حيث أكدت البلدية، في ردها على المقترح، أنه لا يمكن تخفيض نسبة السكن الاستثماري العالي الكثافة داخل المنطقة الحضرية، وفق القانون، مؤكدة تعذُّر تطبيقه، وأن ثمة توجهاً بالمخطط الهيكلي للتوسع خارج المنطقة الحضرية.

وذكرت أن تطبيق مقترح تحديد مواقع السكن متوسط الكثافة في المنطقة الحضرية القائمة يمكن تطبيقه فقط ضمن المناطق الإسكانية الجديدة، والتي لم يتم البدء في تخطيطها حتى حينه، لإعادة النظر في النسب الخاصة بالنسبة للسكن الاستثماري المتوسط والعالي الكثافة، وفق دراسات المخطط الهيكلي الرابع.

من جانب آخر، وافقت اللجنة على الموافقة النهائية على مشروع قطعة تنظيمية في منطقة القبلة، بينما أعادت تنظيم عدد من القسائم والمرافق العامة بمنطقة القبلة - وفق قواعد وشروط القطع التنظيمية - إلى الجهاز التنفيذي في البلدية، للتنسيق مع وزارتي الداخلية والأشغال وبقية وزارات الدولة، وتزويد اللجنة بالدراسة النهائية.

وأحيطت اللجنة علما بكتاب وزارة الداخلية بشأن الدعوة إلى الاجتماع الأول للجنة الفنية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي.