رغم المخاوف العالمية من اضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، تمتلك الصين ورقة قوة خففت من تأثير تقلبات أسعار الخام، تتمثل في الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية، خاصة داخل أساطيل سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي.

وشهدت خدمات النقل التشاركي في المدن الصينية نمو ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بانخفاض تكلفة التنقل مقارنة باستخدام السيارات العاملة بالبنزين، في وقت ارتفعت فيه أسعار الوقود، وأسهم انخفاض أسعار السيارات الكهربائية وزيادة أعداد السائقين العاملين عبر التطبيقات في تراجع أجرة الرحلات، ما شجع المزيد من المواطنين على الاعتماد عليها.

وتشير بيانات وزارة النقل الصينية إلى أن نحو نصف أسطول سيارات الأجرة، البالغ 1.3 مليون سيارة، يعمل بالطاقة الكهربائية، بينما تقترب هذه النسبة من 100% في المدن الكبرى، كما أعلنت شركة 'ديدي'، أكبر منصة للنقل التشاركي في الصين، أن لديها نحو 8 ملايين مركبة هجينة وكهربائية، تنفذ السيارات الكهربائية وحدها 75% من إجمالي المسافات المقطوعة عبر المنصة.

وساعد هذا التحول في تقليص استهلاك الوقود بصورة لافتة، إذ انخفض الطلب على البنزين بنسبة 10% والديزل بنسبة 14% خلال مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم استمرار نمو حركة النقل البري.

ويرى خبراء أن انتشار المركبات الكهربائية خفف اعتماد قطاع النقل الصيني على النفط، ما منح بكين قدرة أكبر على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك أي اضطرابات محتملة في مضيق هرمز.

كما ساهم تراجع الطلب المحلي على الوقود في خفض واردات الصين النفطية، الأمر الذي وفر كميات إضافية للأسواق العالمية وساعد على الحد من الضغوط على أسعار الخام.

وتتوقع منظمة 'غرينبيس' أن ترتفع نسبة السيارات الكهربائية في قطاع سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي إلى 90% بحلول عام 2035، فيما ترجح مؤسسة 'جي بي مورغان' استمرار انخفاض الطلب الصيني على البنزين خلال السنوات المقبلة، مع تسارع التحول نحو المركبات الكهربائية، وهو ما يعزز أمن الطاقة في أكبر مستورد للنفط في العالم.