يبدأ اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك وفقًا للقواعد التي حددها القانون.

ومع بدء تطبيق الزيادة، يبرز تساؤل لدى المستأجرين حول الموقف القانوني لمن يرفض سداد القيمة الإيجارية الجديدة.

وبحسب القانون، فإن مجرد الاعتراض على قيمة الزيادة لا يعني الإخلاء الفوري من الوحدة، إلا أن الامتناع عن سداد الأجرة المستحقة قانونًا قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن التأخر أو الامتناع عن السداد، بحسب الحالة.

وفي المقابل، حدد القانون حالات صريحة يجوز فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة، من بينها ثبوت ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام للغرض ذاته، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في التشريعات السابقة.

كما وضع القانون مدة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم؛ إذ تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.

وتنص المادة السابعة من القانون على أنه في حال تحقق إحدى حالات الإخلاء أو انتهاء المدة القانونية وامتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضٍ.

وبالتالي، فإن رفض زيادة الإيجار وحده لا يعني طرد المستأجر في اليوم التالي، وإنما يظل الالتزام بالقيمة الإيجارية المقررة قانونًا قائمًا، وأي نزاع حول القيمة أو طريقة تطبيق القانون يمكن طرحه بالطرق القانونية المقررة.

وتأتي زيادة سبتمبر 2026 باعتبارها أول زيادة سنوية بنسبة 15% بعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للقانون الجديد، على أن تستمر الزيادة السنوية بالنسبة ذاتها خلال الفترة الانتقالية.